الشرعية تنشط في الخفاء لعرقلة اتفاق الرياض
رأي المشهد العربي
لجأت الشرعية إلى حيل جديدة لتعطيل الآلية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، من دون أن تظهر أمام التحالف العربي كطرف معرقل للاتفاق، ما جعلها تنشط في الخفاء عبر أذرعها وعملائها من أجل تحقيق غايتها، ولعل ذلك بدا واضحًا في تسريب الإرهابي المدعو (سالم) وحديثه عن رغبة إخوانية حوثية للسيطرة على ميناء المخا، إلى جانب استخدام عملائها في الجنوب لمهاجمة الاتفاق.
يمكن القول بأن الشرعية فعّلت استراتيجية الحصار في حربها ضد الجنوب، إذ ذهبت باتجاه بالتصعيد في تعز وهددت بفتح معركة جديدة من خلال الفيديو المسرب على المخا، بالإضافة إلى أن الإرهابي المدعو (سالم) ألمح إلى أن هناك تحالفًا تركيًا إيرانيًا قد تتضح معالمه خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت ذاته فإنها تقوم بين الحين والآخر باستفزاز القوات المسلحة الجنوبية في أبين، ولم تتوقف عن تدريب الإرهابيين في شبوة.
بالرغم من كل هذه الجرائم فإن الشرعية تسّوق لنفسها باعتبارها طرفًا ملتزمًا باتفاق الرياض، لكنها على أرض الواقع تضع العقدة في المنشار، تحديدًا وأنها تحاول اللعب على بعض الأطراف الموالية لتيار قطر في الجنوب من أجل شن هجمات إعلامية على المجلس الانتقالي الجنوبي واتفاق الرياض، وهو ما يجعل من فرص نجاح الحكومة الجديدة محدودًا، لأن الهدف من تشكيلها هو تكثيف الجهود نحو إنهاء العدوان الحوثي، غير أن ما يجري حاليًا يثبت أنها مصرّة على التفرغ لعداء الجنوب.
في الوقت الذي أكدت فيه الشرعية التزامها باتفاق الرياض ذهبت في المقابل نحو تحريك أذرعها في تعز الحدودية مع الجنوب أملًا في الوصول إلى العاصمة عدن بطرق ملتوية بعيًدا عن التصعيد المباشر في شبوة وأبين، فيما توظف الإدارات المحلية التي مازالت تحت سيطرتها بتجاهل الخدمات التي يحتاجها أبناء الجنوب تحديدًا في ظل استمرار السيول وأزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
بالإضافة إلى ذلك فإن ملف المرشحين للحكومة الجديدة سيكون أحد الملفات التي سوف يستغلها تيار الإخوان داخل الشرعية للتهرب من الاتفاق أو على الأقل محاولة تعطيله فترات أطول أملًا في حدوث تغييرات عسكرية لصالح الشرعية على الأرض، وأن المقدمات الحالية تشير إلى أن هذا التيار سيضع عراقيل جديدة أمام رئيس الحكومة معين عبد الملك في محاولة لفرض أسماء محسوبة على قطر وتركيا.
تدفع بعض الشخصيات المحسوبة على الشرعية باتجاه الحديث عن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض قبل تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما يتنافى مع الآلية السعودية التي أعلنت الشرعية الموافقة عليها، مما يبرهن على رغبتها في المراوغة مجددًا بما يحافظ على بقاء الشرعية بهيئتها الحالية في ظل سيطرة أذرع قطر عليها.
