إمّا الدفع أو الموت.. الحوثي يحشر السكان في المربع الصعب
في الوقت الذي يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية قاتمة، كثّفت المليشيات الحوثية الموالية لإيران من فرض الإتاوات على النحو الذي يتيح لهذا الفصيل الإرهابي تكوين ثروات ضخمة.
وعبر سلاح "الإتاوات" التي يتم جمعها من السكان عنوةً، استطاعت المليشيات الحوثية تكوين ثروات ضخمة من جانب، بالإضافة إلى حشر المدنيين في حياة تخلو من أي معالم للآدمية.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترويع مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، سكان محافظات إب وذمار وحجة والمحويت وريمة، بحملات لفرض إتاوات وتجنيد مزيد من العناصر في صفوفها.
وجاب مسلحو المليشيات الحوثية الإرهابية مئات القرى في تلك المحافظات، وداهموا المنازل، وفرضوا بقوة السلاح على السكان دفع الإتاوات، كما هددوا باقتياد الشبان والمراهقين بالقوة في حال رفض أقاربهم دفع الأموال.
وشنّ مشرف المليشيات الحوثية في المنطقة حملة واسعة، رفقة مسلحين تابعين له، شملت كل سكان القرية، أجبرهم خلالها على دفع مبالغ مالية ترواحت بين 50 و100 ألف ريال.
وخيَّر المشرفون الحوثيون سكان القرى بين دفع الإتاوات وإرسال العائلة أحد أبنائها إلى جبهات القتال، وهو ما جعل الغالبية توافق على دفع المال.
وبحسب مصادر محلية، فإنّ المشرفين بالمليشيات الحوثية وزّعوا ظروفًا فارغة على سكان الأحياء، وطلبوا منهم التبرع بالأموال وإغلاقها، وإعادة تسليمها.
المليشيات الحوثية دأبت على إشهار سلاح الإتاوات ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على تكوين ثروات ضخمة.
وألزمت المليشيات الحوثية، التجار من أجل إجبارهم على دفع الأموال، عملًا على تحقيق ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية كبيرة.
ومؤخرًا، بدأت مليشيا الحوثي تنفيذ طريقة جديدة لابتزاز أصحاب المحال التجارية في صنعاء، عبر إجبارهم على شراء براميل بلاستيكية منهم وتهديد الرافضين بالسجن.
وتسبَّب تعسف وابتزاز المليشيات في إقدام أغلب التجار على إغلاق متاجرهم، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجًا على سلوك المليشيات التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الأموال لها من دون وجه حق.
وفي عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواءً عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولًا إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.