الحوثي وقوافل الجبهات.. تغذية للإرهاب وتجويع للسكان

في الوقت الذي كثرت فيه التحذيرات من مجاعة تلتهم اليمن وتجور على سكانه، تواصل المليشيات الحوثية ممارساتها الخبيثة التي تنم عن خِسة هذا الفصيل الإرهابي.

المليشيات الحوثية كثّفت خلال الفترة الماضية من تسيير القوافل الغذائية لمسلحيها وأسر المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.

وكشفت منظمات أممية ودولية أنّ قادت المليشيات جابوا أحياء صنعاء والأرياف الأخرى في المحافظات لجمع التبرعات العينية والنقدية لمصلحة المجهود الحربي.

وبثّت وسائل إعلام حوثية سلسلة أخبار بشأن القوافل التي سيرتها المليشيات إلى شتى جبهات القتال عبر الجمعيات التي أنشأتها المليشيات للسيطرة على المساعدات الإنسانية مثل منظمتي "بنيان" و"يمن ثبات".

هذا التوجُّه الحوثي ينم عن خبث نوايا المليشيات ومساعيها لإطالة أمد الحرب، باعتبار أنّ هذا الأمر يدر عليها الكثير من المكاسب سواء ماليًّا أو عسكريًّا.

كما أنّ عمل المليشيات على تسيير القوافل الغذائية والتهام المساعدات الإنسانية يأتي في وقتٍ يعاني فيه اليمن من أزمة غذاء حادة، وسط تحذيرات من مجاعة حتمية ستحدث قريبًا، وفق تقارير أممية ودولية.

وقبل أيام، توقعت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تفاقم أعداد الأشخاص الذين يعانون غياب الأمن الغذائي، وقالت إنّه من المتوقع أن يزيد العدد من مليونين إلى ثلاثة ملايين و200 ألف شخص خلال ستة أشهر مقبلة.

كما وثّقت العديد من التقارير الدولية، الحالة المأساوية التي أسفرت عنها الحرب القائمة منذ صيف 2014، حيث كشفت منظمة أوكسفام الدولية، عن معاناة 20 مليون مواطن من الجوع، مشيرةً إلى زيادة النسبة عن العام الماضي بـ13%.

وقالت المنظمة إنّ 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، مؤكدةً أن سوء التغذية قد تسبب في العديد من حالات الوفاة.

وارتكبت المليشيات الموالية لإيران العديد من الجرائم، قادت إلى تفشٍ مرعب للفقر في اليمن، لا سيّما أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وهناك ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.