الاستراتيجية الأممية ورحلة البحث عن السلام في اليمن.. هل فشلت الخطة؟

فيما يجري المبعوث الأممي مارتن جريفيث جولة جديدة لإحلال السلام في اليمن، فإنّ تشكيكات كبيرة تُثار ضد جهود المجتمع الدولي، ومدى الجدية التي تتحلّى بها هذه الجهود.

وفي هذا الإطار، تساءلت صحيفة العرب اللندنية، في تقرير نشرته، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن الجديد الذي يحمله جريفيث خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض.

الصحيفة قالت إنَّ حالة الجمود الطويلة في جهود السلام باليمن تدفع إلى التساؤل عن مدى جدية الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي في البحث عن حلّ للأزمة اليمنية.

وصرّح مسؤول أممي بأنّ جريفيث يزور الرياض، لإقناع حكومة الشرعية بالموافقة على المسودة الأممية لوقف إطلاق النار.

وتتضمَّن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارًا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، بتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة، ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار.

ويجري مارتن جريفيث هذا الأسبوع، زيارةً إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لبحث تعديلات حديثة على خطته لمسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن الذي يقودها لإنهاء النزاع.

ويعمل جريفيث خلال زيارته، وفق مصادر سياسية، على مناقشة تفاصيل المسودة مع حكومة الشرعية، مؤكدة أن المسودة الحديثة ستكون الأخيرة.

وتضمنّت مسودة الإعلان المشترك التي وضعها جريفيث من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة.

وكانت حكومة الشرعية قد رفضت مسودة الحل الشامل التي اقترحها المبعوث الأممي، وبررت هذا الرفض بدعوى انتقاصها من سيادتها.

واتبعت حكومة الشرعية مؤخرًا، سياسة إهدار فرص التهدئة، حفاظا على سيادة ينفيها الواقع، وتتجاهل المقتضيات الإنسانية بتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء من ويلات النزاع.

كما أنّ هناك تحديًّا يواجه جريفيث يتمثّل في إلزام المليشيات الحوثية بأي خطة للسلام يتم التوصُّل إليها، وهذا أمرٌ صعب المنال في ظل مساعي المليشيات لإطالة أمد الحرب.

وسبق أن وضعت المليشيات الحوثية العراقيل أمام مبادرة جريفيث، حين أعلنت أن الحل الوحيد يكمن فيما سمته "وثيقة الحل الشامل" التي تريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ وجودها على الأرض.

يشير هذا الوضع إلى أنّ المبعوث الأممي تنتظره رحلة شاقة للغاية من أجل التوصل إلى حل سياسي تتوافق عليه كافة الأطراف عملًا على وقف الحرب التي طال أمدها وكبدت المدنيين كلفة إنسانية ضخمة للغاية.

وتكشف لغة الأرقام هول المأساة الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية، وهو ما يفرض ضرورة وقف الحرب بأي طريقة، عملًا على إنقاذ المدنيين من براثن هذا الوضع المأساوي، حيث يوجد ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.