إغاثات السعودية في اليمن.. إنسانية لم تغفلها المملكة

فيما تبذل المملكة العربية السعودية على رأس التحالف العربي في التصدي للإرهاب الحوثي الخبيث، فإنّ جهودًا إغاثية ضخمة بذلتها الرياض من أجل تمكين المدنيين من مقاومة الأعباء الفادحة التي أحدثتها الحرب العبثية الحوثية.

وتعمل السعودية على تكثيف جهودها الإغاثية، في وقتٍ يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأشد فداحة على مستوى العالم أجمع.

وفي هذا الإطار، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة إمدادات المتضررين والأسر النازحة والأكثر احتياجا بالمساعدات، ضمن جهوده الإنسانية للتخفيف من الأزمة المعيشية.

وفي الفترة بين 22 يوليو إلى 18 أغسطس الجاري، دخلت 54 شاحنة إغاثية تتبع مركز الملك سلمان إلى الجانب اليمني من منفذ الوديعة الحدودي.

وتحمل الشاحنات على متنها 531 طنًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية، للنازحين في العاصمة عدن ومحافظات الضالع ولحج وصعدة وحجة ومأرب والجوف وتعز والحديدة.

ولعبت المملكة العربية السعودية دورًا إنسانيًّا كبيرًا للغاية، شأنها شأن الدور العظيم الذي أدّته دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإغاثي، لكبح جماح مآسي الحرب الحوثية.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن المملكة، قدّمت السعودية مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وهي كلها مساعدات رمت إلى إنقاذ المدنيين من براثن الإرهاب الذي أحدثته المليشيات الحوثية إثر حربها العبثية.

وعملت المملكة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ 175 مشروعاً ومبادرة حتى الآن، منها 45 في قطاع التعليم، و18 في قطاع الصحة، و20 في قطاع الطاقة، و30 في قطاع المياه، و13 في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و23 في قطاع النقل، و26 في قطاع المباني الحكومية.

المساعدات السعودية تأتي في وقتٍ استعرت فيه الحرب الحوثية العبثية التي ولّدت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم أجمع.

المليشيات الحوثية ارتكبت العديد من الجرائم، قادت إلى تفشٍ مرعب للفقر في اليمن، لا سيّما أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وبـ"لغة الأرقام"، هناك ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.