الحوثي والعقارات.. سيطرة غاشمة تضاعف ثروات المليشيات
لا تضيع المليشيات الحوثية أي فرصة نحو العمل على تكوين الثروات الضخمة، مستخدمةً في ذلك قوتها الغاشمة.
وفي هذا الإطار، استغلّت قيادات مليشيا الحوثي الأموال التي حصلوا عليها من عائدات الضرائب والجمارك مؤخرًا، في توسيع نشاطاتهم التجارية، وشراء الأراضي والممتلكات.
ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيا الحوثية شهريًا من التجار وملاك العقارات بما يصل إلى 30 مليار ريال.
مصادر محلية قالت إنّ قادة المليشيات زادوا من نشاطهم أخيرًا في شراء مئات المنازل والعقارات.
وفي الفترة الأخيرة، زادت المليشيات من عمليات الاستحواذ على تجارة وتوزيع الوقود، وفرض الضرائب على السلع والشركات.
وتربح المليشيات الحوثية من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها بصورة كبيرة وخيالية، وتستخدم جزءًا من هذه الأموال لدعم مجهودها الحربي.
وتوسّعت مليشيا الحوثي في شراء المنازل والأراضي والعقارات بمبالغ مالية ضخمة، ضمن عمليات غسل الأموال التي نهبتها المليشيات من جهة، واستكمالا لما بدأته في السابق من عملية استيطان في المناطق الحيوية من جهة ثانية.
وشهدت عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين بينها صنعاء، مؤخرًا، ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات، نتيجة تسابق عناصر وقادة المليشيا الإرهابية على شرائها.
وطوال الفترة الماضية، لم يسلم قطاع العقارات من حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم، من دون أي مبررات، من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية.
ودأبت المليشيات الحوثية على تنفيذ حملات متواصلة لإجبار ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و400 دولار، تحت مسمى دعم الحكومة والمجهود الحربي، مع إمهالها مالكي العقارات أسبوعا واحدا لدفع المبالغ المفروضة عليهم، ليسهل على هذه المليشيا الحجز على العقارات ومصادرتها، بذريعة عدم الدفع.
