محاكم الحوثي.. ظلمٌ يقنِّن النهب ويوسّع النفوذ
تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران، استخدام القضاء من أجل إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك من خلال سلسلة الأحكام التي تصدرها ضد معارضيها، سواء لتخويفهم أو تقنين نهبهم، ضمن ما يُطلق عليها محاكم الظلم الُمقنّن.
وفي أحدث التحركات الحوثية في هذا الإطار، أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي؛ حكما بإعدام 109 شخصيات سياسية وعسكرية.
هذا الحكم ليس الأول من نوعه، ففي كثيرٍ من الأحيان أصدرت مليشيا الحوثي عبر محاكمها أحكامًا قضائية في محاولة من المليشيات للتوسع والهيمنة سواء على مستوى السيطرة على الأرض أو النفوذ السياسي الغاشم.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تتوسّع المليشيات الحوثية في استخدام المحاكم التابعة لها، وذلك من أجل تقنين مثل هذه التحركات التي تُقدِم عليها.
وشهدت الفترة الماضية توسعًا حوثيًا في جرائم النهب والسطو، لا سيّما نهب الأراضي ضمن مخطط يرمي إلى تحقيق ثروات ضخمة من جانب، بالإضافة إلى العمل على إحداث تغيير ديمغرافي على الأرض، في محاكاة لمؤامرة استيطانية شديدة الخبث.
ونفّذت المليشيات الحوثية، خلال الأشهر القليلة الماضية، المئات من عمليات السطو على الأراضي العامة، وتستخدم عدة طرق من أجل ممارسة هذا الإجرام، بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات خاضعة لسيطرتها.
