قبضة الحوثي وقانون الغاب.. كيف تحوِّل المجني عليه إلى متهم؟
لا يمر يومٌ من دون أن تبرهن المليشيات الحوثية على الإرهاب المتفاقم في محافظة إب، وكيف أنّها تُفسح المجال أمام ارتكاب الجرائم ربما بشكل غير مسبوق.
ففي واقعة مؤسفة، زيّفت قيادات بمليشيا الحوثي الإرهابية، شكوى أكاديمي في جامعة إب، من التعدي على قطعة أرض استأجرها من مكتب الأوقاف في إب، واستبدلتها بشكوى ضده.
مصادر محلية أطلعت "المشهد العربي" على مزيدٍ من التفاصيل قائلةً إنّ نائب رئيس جامعة إب السابق الدكتور أحمد يحيى الجوفي، فوجئ بتعدي شخص يدعى الحبيتري، على أرض استأجرها من الأوقاف، بزعم أنها ميراثه عن أمه.
ولجأ الجوفي إلى الإجراءات القانونية عبر بلاغين إلى الأمن والنيابة العامة، لكنّ المدعو الحبيتري استغلّ علاقاته بقيادات مليشيا الحوثي، لمواصلة تعديه على الارض، بتطويقها.
وفوجئ الجوفي بمذكرة من مكتب الأوقاف بالمطالبة بالقضية والملف وفق المصادر التي أشارت إلى صياغة مذكرة تتهم الجوفي بالتعدي على الأرض، بتواطؤ من الأخوين محمد العسل مدير الرقابة والتفتيش بإدارة أمن المحافظة وبندر العسل مدير مكتب الأوقاف.
تحمل هذه الواقعة دلالة مروعة للغاية، مفادها أنّ كل من يتعرض لاعتداء في مناطق الحوثيين تحوِّله المليشيات - بكل بساطة - إلى متهم، لا لشيء إلا لأنّه يقبع في منطقة تهمين عليها المليشيات.
هذا الخبث الحوثي الفظيع تهدف من ورائه المليشيات إلى إفساح المجال أمام الفوضى المجتمعية والأمنية، بمعنى أنّه كل من يتعرض لاعتداء عليه أن يبحث عن حقه بيده لأنّ اللجوء إلى سلطة الحوثي لن يكون فقط إضاعة للوقت لكن أيضًا هدرًا للحق.
ما يقدم عليه الحوثيون من إضاعة لحق المعتدى عليه هو رخصة تمنحها المليشيات نحو التمدّد في ارتكاب الجرائم، ما يعني تغييب دولة القانون، بما يرمي إلى جعل الجريمة هي الكلمة الأولى والأخيرة.
كل هذا الذي يحدث ويكبِّد المدنيين، المستضعفين في اليمن، كلفة معيشية قاتمة، تهدف من ورائه المليشيات إلى تعزيز فوضى أمنية ومعيشية بشكل كامل، بما يمنح الحوثيين فيما بعد القدرة على تعزيز هيمنتها على هذه المناطق.
