الشرعية تحجز مقعدها بين صفوف محور الشر
رأي المشهد العربي
حجزت الشرعية مقعدها بين صفوف محور الشر "القطري الإيراني التركي"، في ظل عملية النزوح التي يقوم بها قياداتها من العاصمة السعودية الرياض إلى إسطنبول وكان آخرها وصول الإرهابي المطلوب دوليًا المدعو عبدالمجيد الزنداني، بالتزامن مع إعلان المدعو محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح انقلابه على اتفاق الرياض عبر تغريده له من تركيا أيضًا.
يبدو من الواضح أن الشرعية لم تجد سبيل آخر للهروب من اتفاق الرياض سوى الارتماء في أحضان تركيا، بعد أن كثف التحالف العربي ضغوطاته مؤخرًا لإنزاله على أرض الواقع، في وقت أفشل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي جميع المحاولات التي استهدفت تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض وأحبط مخططات جره إلى صراع عسكري واسع مع مليشيات الإخوان في أبين.
هناك جملة من المتغيرات التي دفعت الشرعية للذهاب مباشرة إلى تركيا على رأسها أنها تنتظر وصول إدارة أمريكية جديدة قد تخفف الضغوطات على تنظيم الإخوان المسيطر على القرار داخلها، في ظل قناعاتها بأن الديمقراطيين في الولايات المتحدة سيحاولون إعادة دمجهم في العملية السياسية داخل العديد من البلدان العربية، وبالتالي فإنها تبعث برسالة مفادها أنها لن تذهب باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض مهما كانت الضغوطات الممارسة حاليًا عليها.
المتغير الآخر يرتبط بالعلاقة الوطيدة بين قطر وإيران في صنعاء والتي كان من نتائجها فتح منافذ عديدة لرجال أعمال محسوبين على الشرعية للعمل في مشروعات اقتصادية في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، بالتزامن مع الانسحابات المستمرة في مأرب ما يعني اقتراب تمكين المليشيات الحوثية من معقلها الرئيسي، وبالتالي فإنه سيكون من المستحيل تصويب سلاح جيش الشرعية في الوقت الحالي لأنه لا توجد رغبة في إطلاق رصاصة واحدة باتجاه عناصر المليشيات.
هناك متغير ثالث يرتبط برغبة قطر وتركيا في توظيف الشرعية لعداء التحالف العربي وتوظيف عشرات القيادات الموجودة على الأراضي التركية من أجل بث الأكاذيب والإشاعات التي تستهدف تأليب المواطنين على دول التحالف وغض الطرف عن الأطراف الأساسية المعرقلة للحل السياسي في اليمن، وهذا المتغير يرتبط برغبة تركيا في وضع موطأ قدم لها في اليمن ضمن استراتيجيتها التوسعية في المنطقة والتي تستهدف معاداة دول محور الاعتدال وتهديد الأمن القومي العربي.
وسط كل هذه المتغيرات لم تجد الشرعية حجة مقنعة للتهرب من اتفاق الرياض فروجت إلى أنه مضي عليه أكثر من عام بدون أن يجري تطبيقه على أرض الواقع في حين أنها هي ذاتها من عرقلت تنفيذ بنوده حتى الآن، وتلك الحجة من المتوقع أن تستخدمها لتبرير انتقالها إلى محور الشر.