2020 في مناطق الحوثي.. آلة الحرب الغاشمة تعزف الصرخات والأوجاع
مرّ عام 2020 ثقيلًا على مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، التي تعمّدت إثارة المشكلات وصناعة الأزمات في وجه السكان.
صنعاء دفعت كلفة كبيرة من جرّاء خضوعها لسيطرة المليشيات الحوثية التي ضاعفت من قبضتها على مفاصل كافة القطاعات، وهو ما قاد المحافظة إلى وضع معيشي لا يُطاق على الإطلاق.
وفي رصد لهذه الأعباء التي صنعها الحوثيون، قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنّ المليشيات الحوثية أفسحت المجال أمام تفشي الأوبئة، وركزت على التنافس على الثراء والنفوذ، في وقت أوقفت فيه صرف الرواتب، مع ممارسة حملات القمع وجمع الإتاوات واتساع صنوف الانتهاكات ضد المدنيين.
ما ارتكبه الحوثيون لم يفرق بين اثنين، فهذه الاعتداءات طالت الصغار والكبار والنساء والشيوخ وملاك المتاجر والمخابز والشركات العامة والخاصة، وكافة القطاعات التعليمية والصحية والدينية والبيئية والزراعية.
يوثّق هذا الرصد هول الأزمة الإنسانية التي نجمت بشكل مباشر عن الإدارة الحوثية العبيثة للمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وهو ما صنع الكثير من الأعباء على السكان.
وتوثّق العديد من التقارير أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأشد بشاعة على مستوى العام، وهذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بما ارتكبه الحوثيون في حق السكان.
صحيًّا، تركت المليشيات الباب مفتوحًا أمام تفشي الأمراض والأوبئة ولم تكترث بتقديم أي خدمات صحية للسكان، بل الأبشع من ذلك أنّ صوّبت سهام بنادقها الغادرة تجاه الكوادر الطبية وكذا ضد المنشآت الصحية.
خدميًّا لم يكن الحال مغايرًا، فالمليشيات الحوثية تتعمّد إغراق السكان بالعديد من الأزمات الحياتية ولا تقدم لهم أي خدمات، مستغلةً في ذلك قبضتها الغاشمة على مختلف القطاعات الخدمية والإدارية، وهو ما ضاعف من الأعباء على قطاعات عريضة من السكان.
جرائم الحوثي المتصاعدة ضد السكان وتعطيلهم عن العمل بشكل متعمّد ووقف صرف الرواتب لفترات طويلة قاد في النهاية إلى تفشٍ مرعب للفقر، وتفاقم ظاهرة التسوّل بشكل كبير في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبالأخص صنعاء.
كل هذه الصنوف من المعاناة التي لا تُطاق يتوجب أن تقرأها الأمم المتحدة جيدًا، وأن تتعامل وفقًا لسياسة أشد حزمًا وحسمًا في مواجهة الإرهاب الحوثي المسعور الذي صنع الكثير من الأعباء على السكان، وذلك من خلال ممارسة أكبر قدر من الضغوط على المليشيات دفعًا نحو التوصّل إلى حل سياسي ملزم.