نهب مخصصات الغاز المنزلي.. جريمة إخوانية لإغراق لحج في فوضى معيشية
بشكل ملحوظ، تتفاقم صنوف المعاناة المعيشية التي تضرب بعض مناطق الجنوب، فيما يخص القطاعات التي تشهد احتلالًا إداريًّا إخوانيًّا.
وتعتبر أزمة نقص الغاز المنزلي واحدة من أكثر الأزمات التي تصنعها السلطات الإخوانية الإرهابية عملًا على تأزيم الأوضاع المعيشية على الجنوبيين من خلال إشهار سلاح تردي الخدمات.
وفي هذا الإطار، اتهم مصدر مسؤول في محافظة لحج، المحافظ الموالي للإخوان أحمد عبدالله تركي، بالمسؤولية عن افتعال أزمة في الغاز المنزلي بالمحافظة.
المصدر أبلغ "المشهد العربي" بتخصيص شركة صافر حمولة 30 مقطورة تضاف إلى حصة المحافظة السابقة المقدرة بـ 72 مقطورة من أسطوانات الغاز المنزلي.
وتهدف الزيادة في المخصصات، وفق المصدر، إلى استيعاب الارتفاع الحاد في احتياجات المحافظة من الغاز المنزلي، وسط تدفق أعداد هائلة من النازحين، فيما يعمل المحافظ الموالي للإخوان على التلاعب بالمخصصات الإضافية شهريًا، وإعادة بيعها لصالحه.
تحمل هذه الواقعة دلالة مباشرة على حجم المؤامرة الإخوانية الخبيثة التي تسعى بشكل واضح إلى إغراق الجنوب بالكثير من الأزمات المعيشية والحياتية التي تساهم في صناعة في فوضى مجتمعية تمنح المليشيات الإخوانية فرصة تمديد نفوذها على الأرض.
كما أنّ إقدام محافظ لحج الموالي للإخوان على نهب المخصصات من الغاز المنزلي وإعادة بيعها لصالحه أمرٌ يبرهن على أنّ حزب الإصلاح يؤوي مجموعة من تجار الحرب الذين يتربحون على أوجاع البشر.
في الوقت نفسه، فإنّ تعمُّد المحافظين الموالين للإخوان صناعة مثل هذه النعرات المجتمعية والمعيشية أمرٌ يستهدف إثقال كاهل المجلس الانتقالي من أجل إشغاله بقضايا بعينها متربطة بالواقع المعيشي للمواطنين وبالتالي إلهائه عن تحركاته الرامية إلى استعادة الدولة التي تعتبر القضية الرئيسية للجنوبيين.
وفيما تتمادى الأعباء على المواطنين منذ هذه السياسة الإخوانية الخبيثة، فقد بات من الضروري أن يكثف المجلس الانتقالي من تحركاته التي ترمي إلى أن يتولى جنوبيون من ذوي الكفاءة مهام إدارة قطاعاته الإدارية لا سيّما أنّ هذا الأمر يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
