تعيينات هادي.. ماذا بعد يا مؤقت؟
رأي المشهد العربي
رصاصة جديدة أطلقها نظام الشرعية ضد مسار اتفاق الرياض، تمثّلت في التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، وهي قرارات مثّلت مكافآت لعناصر فاسدة لتولي مناصب رفيعة، مثل "الفاسد" أحمد عبيد بن دغر المعيّن رئيسًا لمجلس الشورى.
نظام هادي من خلال هذه القرارات الاستفزازية أحادية الجانب، يحاول غرس عناصر موالية له في مختلف المؤسسات، بعيدًا عن أي توافقات منبثقة من مسار اتفاق الرياض -الموقّع في شهر نوفمبر من العام قبل الماضي-، واللافت أنّه يقر هنا بفساده من خلال الأشخاص الذين تمّ تعيينهم، وماضيهم "المشبوه"، لا سيّما ابن دغر.
يحاول هادي ونظامه "الإخواني" من خلال عدة تحركات مشبوهة تهيئة الأجواء ليكون اتفاق الرياض قد انتهى عند تشكيل حكومة المناصفة، في محاولة للتضليل بأنّ مطالب الجنوبيين هي مجرد المشاركة في الحكومة، وهو أمرٌ غير صحيح على الإطلاق، ويندرج في إطار مساعي نظام الشرعية لاستهداف القضية الجنوبية.
إقدام "المؤقت" هادي على اتخاذ مثل هذه الإجراءات أمرٌ لا يثير الدهشة، بالنظر إلى الماضي الحافل بعديد من المحاولات الإخوانية المفضوحة للنيل من مسار اتفاق الرياض، وهذا الأمر يعود بشكل واضح وصريح إلى حجم الخسائر التي منيت بها المليشيات الإخوانية من جرّاء هذا المسار الحيوي.
وفيما تحلّى الجنوب بسياسة ضبط النفس انتظارًا لتوقف نظام الشرعية عن محاولاته المستمرة للنيل من مسار اتفاق الرياض، فإنّ نظام هادي لا يجب عليه أن يراهن على صبر الجنوب كثيرًا، وذلك لأنّ القيادة السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي مفوضة من شعبها باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يقي الوطن من الشرور التي ينفّذها تنظيم الإخوان الإرهابي المهيمن على عقل "هادي" ونظامه.
وبالتالي، فإنّ إقدام "هادي" على استفزاز الجنوبيين على هذا النحو يعني أنّه هو من يتحمّل أي تبعات لهذا الإجرام السياسي، وذلك لأنّ نظام "المؤقت" يستهدف إفشال اتفاق الرياض برمته، عملًا على تمادي نفوذ حزب الإصلاح على الأرض، وبالتالي إكمال مخططه العبثي.
يرتبط هذا كله بخوض تنظيم الإخوان معركة سياسية وعسكرية مع الجنوب، يسعى من خلالها لأن تكون له الكلمة العليا، وأن يمارس احتلالًا كاملًا لأراضي الجنوب بغية نهب ثرواته ومصادرة مقدراته، والحيلولة دون تمكين مواطنيه من استعادة دولتهم.
