قرارات هادي تخدم مصالح قطر وتركيا في اليمن
سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد، تسببت القرارات المشبوهة التي اتخذها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي في خدمة مصالح قطر وتركيا بشكل مباشر، لأنها بعثرت أوراق اتفاق الرياض الذي كان يتلمس خطواته نحو التطبيق على أرض الواقع، بعد أن خرجت حكومة المناصفة إلى النور وانخرط الوزراء في أداء عملهم.
ليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها عبدربه منصور هادي قرارا يصب في صالح قوى معادية للتحالف العربي، إذ أن سماحه بتمكين تنظيم الإخوان في مفاصل الشرعية طيلة السنوات الماضية عد بمثابة خيانة مبطنة للتحالف الذي سعى إلى مواجهة المليشيات الحوثية، إذ أن انخراط تنظيم الإخوان في علاقات مباشرة مع العناصر المدعومة من إيران أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى إطالة أمد الحرب.
وكذلك فإن هادي لم يمارس أي ضغوط على مليشيات الإخوان أثناء مفاوضات اتفاق الرياض التي استمرت لأكثر من عام بل إن تملصه بشكل غير مباشر من الاتفاق طيلة الأشهر الماضية، وتعامله بجفاء مع خطوات التحالف كان عاملا مساعدا للعناصر الإخوانية للمراوغة في المباحثات لإدراكها بأن تحركاتها تخضع لرضاء الرئيس المؤقت.
وكذلك فإن إفساح هادي المجال أمام الفاسدين لأن يعيثوا في الأرض إجراما خلال السنوات الماضية وهو ما كان له انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحررة، وعلى وجه التحديد في المحافظات الجنوبية بعد أن صم آذانه على حروب الخدمات التي شنتها الشرعية الإخوانية على أبناء الجنوب، وهو ما صب في صالح المليشيات الحوثية التي تمادت في جرائمها بحق المدنيين.
يمكن القول بأن قرارات هادي الأخيرة تخدم مباشرة أعداء التحالف العربي وفي القلب منهم قطر وتركيا لأن البلدين يبحثان عن أي منفذ لعرقلة اتفاق الرياض وحكومة المناصفة ووجدا في قرارات الرئيس المؤقت حلا سحريا بعد أن توجهت أنظار الجميع إلى خطورة هذه القرارات في الوقت الذي كان مقررا فيه للحكومة الجديدة أن تمارس مهام عملها في هدوء سياسي يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات التي تجابهها.
تصاعدت حالة من الغضب بين مختلف الأوساط الجنوبية واليمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على قرارات الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، وخضوعه لوصاية حزب الإصلاح الإخواني، وندد مغردون بقرارات هادي الأحادية، مؤكدين أنها فضحت الحقد على المجلس الانتقالي الجنوبي، والإصرار على الإضرار باتفاق الرياض والانقلاب على مخرجاته.
وأشاروا إلى أن القرارات تكشف قناعات مزيفة مخالفة للدستور اليمني نفسه، موضحين أنها جاءت بدون توافق لتعيينها أحد أكبر الفاسدين والمحالين للتحقيق على مقعد رئاسة مجلس الشورى، وشخص من خارج السلك القضائي كنائب عام.
ونبهوا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون السبب في المشكلة هو نفسه سبب في الحل، في إشارة إلى أن المعضلة أصبحت في هادي نفسه، مؤكدين أنه سبب النكبة.
