الانتقالي يوظف قدراته السياسية والدبلوماسية لتحصين اتفاق الرياض

تمثل الضغوطات التي يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، ردا على قراراته الأخيرة المشبوهة ضمانة حقيقية لتحصين اتفاق الرياض من عبث الشرعية الإخوانية التي ستحاول جاهدة هدم جميع الخطوات التي قطعها الاتفاق منذ التوقيع عليه قبل 15 شهرا تقريبا.

أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لديه أدوات ضغط عديدة على هادي وأعوانه بعد أن لوح بالرد على القرارات التي صدرت أخيرا ومكنت الفاسدين وعناصر تنظيم الإخوان من مناصب قياديه بالمخالفة للاتفاق، وهو أمر ستكون له انعكاساته السياسية على مستويات مختلفة خلال الأيام المقبلة، إذ أن الرئيس المؤقت قد يجد نفسه مرغما على تجميد قراراته أو التراجع عنها.

وإذا استمر هادي في تعنته فإن قراراته قد لا يكون لها أثر على الأرض في ظل الرفض الواسع لها، بل إن المجلس الانتقالي سيكون لديه أوراق عديدة للضغط لأن الرئيس المؤقت سيكون قد أصر على تخريب اتفاق الرياض، وسيبقى الجنوب محافظا على التزامه بجميع ما جاء في اتفاق الرياض من تفاهمات سياسية وعسكرية.

التحركات السريعة من قبل هيئة مجلس رئاسة الانتقالي تؤكد على أن الانتقالي لن يقبل بأي خروقات لاتفاق الرياض وسيكون رقيبا على ما يرتكبه الرئيس المؤقت والشرعية الإخوانية من جرائم تستهدف خلط أوراق الاتفاق، تحديدا وأن المجلس يمتلك قوة عسكرية حققت انتصارات عديدة على مليشيات الإخوان خلال السنوات الأخيرة.

استنكر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، المحاولات المُتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتي كان آخرها حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني المؤقت.

وشدد المجلس على أن تلك القرارات تشكل خروجًا صارخًا وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكدًا أن هذه القرارات لا يمكن التعاطي معها، ونوه إلى أن القرارات تعمل على إرباك المشهد، وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق.

وجدد المجلس، تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، داعيًا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشددًا على أنه سيُقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مُسبق.

كما بحث الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، اليوم الأحد، سُبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقًا لمساره الصحيح.

وناقش الاجتماع، سبل معالجة المعوقات المُفتعلة والهادفة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، وإفشال حكومة المناصفة، وفي مقدمتها القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي بالمُخالفة للاتفاق.

وحضر الاجتماع، رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وأعضاء الفريق التفاوضي، وأعضاء الهيئة في الداخل والخارج، ووزراء المجلس في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

كما طالب نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بإقالة ومحاكمة الفاسدين الصادر بقرارات جهمورية من الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي بتعيينهم في مناصب قيادية بالمخالفة لاتفاق الرياض.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، أن: "خير اليمنيين يكمن في قرار الإقالة والإحالة للتحقيق بحق كل من استغل سلطته للفساد والإفساد"، وشدد على أنه: "خير لهؤلاء إن كان بهم خير تبرئة ساحتهم أولا أمام القضاء، بدلا من اللهاث وراء مناصب جديدة، ولا خير في تعيينهم طالما الاتهام يلاحقهم".