للجنوب انتقالي يحميه.. استراتيجية القيادة في مواجهة انقلاب هادي
رفضٌ جديدٌ صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، التي مثّلت انقلابًا صريحًا على اتفاق الرياض.
هادي كان قد أصدر قرارات أحادية شملت تعيين شخصيات فاسدة ومتورطة في جرائم كبرى بمناصب قيادية شملت رئاسة مجلس الشورى، ومقعد النائب العام.
"الانتقالي" جدّد رفضه لأي قرارات أحادية تخالف اتفاق الرياض ونصوصه ومبدأ الشراكة، وتعهَّد بأن العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، لن يكون مسرحًا لأي إجراءات غير متفق عليها.
وأكّد "الانتقالي" احتفاظ المجلس الانتقالي الجنوبي بالحق في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية أرض الجنوب وشعبه وقضيته، وصيانة منجزاته.
بيان المجلس الانتقالي حمل تأكيدًا جنوبيًّا على أنّ محاولات نظام هادي لبعثرة الأوراق لن تمر مرور الكرام، وأنّ القيادة الجنوبية لن تتحلى بالصمت والصبر طوال الوقت إزاء ما يمارسه نظام الشرعية من محاولات مستمرة لإفشال اتفاق الرياض، وذلك من خلال محاولة العمل على الانقضاض على الجنوب وقضيته العادلة.
وبشكل واضح وصريح، يحمل بيان الانتقالي الكثير من التطمينات من القيادة السياسية لمواطنيها بأنّ هناك التزامًا كاملًا وشاملًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمثّل ردًا مباشرًا على أي استهداف إخواني للجنوب وقضيته العادلة، وأنّ محاولات نظام عجوز الشرعية "هادي" سترتد كصواريخ حارقة تُجهِض مساعي تنظيم الإخوان الخبيثة التي تعادي الجنوب بشكل مباشر.
من هذا المنطلق، فإنّ الجنوب يظل يملك كل الحق من أجل اتخاذ الإجراءات والضمانات التي تتيح له حماية أراضيه من أي استهداف إخواني خبيث، وهذا الأمر لن يكون عداءً من المجلس الانتقالي ضد بنود اتفاق الرياض لكن الأمر عبارة عن دفاع عن النفس، وحماية للقضية الجنوبية العادلة من شرور الأشرار الذين يغرسهم نظام الشرعية.
لكن في الوقت نفسه، يظل المجلس الانتقالي جزءًا من المشروع القومي العربي ولا يتخلى عن مسار اتفاق الرياض، غير أنّ هذا الأمر يظل مشروطًا بإجبار الطرف الآخر على احترام هذا المسار وعدم العبث به بأي حالٍ من الأحوال.
