بيانات الإدانة لا تمحو الانحياز الأممي للمليشيات الحوثية
رأي المشهد العربي
دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي بعد محاولتها استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ، وأدان بشدة كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
يبدو واضحًا أن البيان الأممي يحاول أن يمحو الآثار السلبية لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأخيرة إلى مجلس الأمن والتي تسببت في غضب شعبي عارم، بعدما طالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار تصنيفها مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، الأمر الذي أكد انحياز المنظمة الأممية إلى المليشيات.
ما جاء على لسان المسؤول الأممي يبدو أمرًا إيجابيًا، في ظل صمت الأمم المتحدة على كثير من الجرائم التي تُقدم المليشيات الحوثية على ارتكابها، غير أنها لا تعبر عن تغير الموقف الأممي من العناصر المدعومة من إيران، إذ أن الأمر سيكون بحاجة إلى ضغوطات حقيقية على المليشيات تدفعها نحو المفاوضات السياسية وتوقيع عقوبات صارمة عليها تساهم في شل حركتها على الأرض وهو أمر لم يحدث طيلة السنوات الماضية.
تأتي إدانة الأمم المتحدة لمحاولة الاستهداف الحوثية للعاصمة السعودية الرياض في ظل تصاعد حدة الغضب الدولي تجاه تلك الجرائم، مع توالي بيانات الإدانة التي طالبت أغلبها بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، ولم تجد مفرًا من إصدار بيان يؤكد على حضورها دون أن يشمل موقفًا قانونيًا من الممكن أن يترتب عليه توقيع عقوبات على العناصر المدعومة من إيران.
إلا أن الخطوات الفاعلة نحو الحل يمكن قياسها بمدى التحرك على الأرض في ملفات عديدة، منها إجراء تحقيق دولي في حادث تفجير مطار العاصمة عدن بالتزامن مع وصول حكومة المناصفة قبل شهر تقريبًا، وصولا إلى فرض عقوبات على الأطراف المعطلة للحل السياسي وهو ما ينطبق على اتفاق الرياض
لا يمكن الحديث عن خطوات أممية فاعلة لحل الأزمة اليمنية طالما أن هناك مبعوثا أمميا يغلب على تحركاته الجانب الشخصي ويبحث عن تحقيق نجاحات شكلية تضمن بقاءه في منصبه أطول فترة ممكنة، والأهم من ذلك أن تتوفر الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء الحرب الدائرة منذ ست سنوات.
