الانتقالي حجر أساس في المبادرة السعودية

رأي المشهد العربي

ركزت المبادرة السعودية للحل السياسي في اليمن على جزء مهم يتعلق بالتأكيد على أن "دخولها حيز التنفيذ مشروط بموافقة جميع الأطراف عليها".

لن يكون ممكنا تجاوز المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مبادرات للحل المستقبلي بعد أن فرض نفسه رقما صعبا سياسيا وعسكريا أيضا، إذ أضحى ممثلا بشكل رسمي في حكومة المناصفة كما أنه طرف أصيل في اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية من قبل، وبالتالي فإن مشاركته في الحل المستقبلي الذي تقوده المملكة أيضا سيكون أمرا منطقيا وطبيعيا.

استطاع المجلس الانتقالي أن يحظى بثقل دبلوماسي دولي، بعد أن نجح في بناء علاقات قوية مع قوى عظمى في القلب منها روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى حضور قوى بين دول الاتحاد الأوروبي بفعل الجاليات الجنوبية والمجهود الذي تبذله دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي، إلى جانب العلاقات العربية القوية والمتينة تحديدا مع الدولتين الفاعلتين في التحالف العربي ( المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة).

وعلى المستوى العسكري استطاع الانتقالي أن يحقق جملة من النجاحات التي تؤهله لأن يكون طرفا فاعلا في أي مبادرة للحل، بعد أن حقق انتصارات متتالية في جبهة شمال الضالع التي تشتعل فيها المعارك بين الحين والآخر مع المليشيات الحوثية واستطاع تأمين العاصمة عدن من محاولات الاختراق المتعددة إضافة إلى دوره في تأمين محافظة أبين وإجهاضه مخطط مليشيات الإخوان التي سعت للسيطرة عليها لإفشال اتفاق الرياض.

هذا بالإضافة إلى الثقل الشعبي للانتقالي في الجنوب والذي عبَرت عنه عشرات الفعاليات التي دعا إليها طيلة الفترة الماضية للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض، كذلك وجود وحداته بين المواطنين في كافة محافظات الجنوب، والدعم غير المحدود الذي يحصل عليه من أبناء الجنوب في كل خطوة يخطوها نحو استعادة الدولة.

أضحى المجتمع الدولي على يقين أن هناك قوة جنوبية لا يمكن تجاوزها في أي حل سياسي، وهو ما عبرت عنه المبادرة السعودية التي شددت على ضرورة موافقة كافة الأطراف عليها، وهو ما يبرهن على أن الخطوات السابقة منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 جاءت بثمارها، وأن الجنوب في طريقه لأن يحصد ثمار جهد أبنائه بعد سنوات من الاحتلال اليمني.