الاعتداءات الإخوانية المتصاعدة.. كيف يتصدّى لها الجنوب؟

الثلاثاء 13 إبريل 2021 13:01:25
 الاعتداءات الإخوانية "المتصاعدة".. كيف يتصدّى لها الجنوب؟

يومًا بعد يوم، تبرهن المليشيات الإخوانية التابعة لنظام الشرعية على وجهها الإرهابي فيما يتعلق بالتمادي في جرائم الاعتداء الغاشم على المواطنين الجنوبيين، وهو ما يفرض تساؤلات عن كيفية التصدي الجنوبي لهذا الإرهاب المتواصل.

وبات يُنظر إلى السجون السرية بأنّها واحدة من أكثر المواقع التي تشهد على جرائم مروعة يتعرّض لها المواطنون الجنوبيون في هذه المقاصل التي تؤسّسها المليشيات الإخوانية، علمًا بأنّ أغلب هذه السجون يتم إنشاؤها بشكل سري.

وفي هذا الإطار، أسَّست المليشيات الإخوانية التابعة لنظام الشرعية، سجنًا سريًا في مطار عتق، الواقع بمحافظة شبوة، لإخفاء معارضيها.

وعلم "المشهد العربي" من مصدر إعلامي أنّ المليشيات الإخوانية، ترتكب جرائم تعذيب داخل السجن.

وأكّد المصدر أن عشرات المعتقلين من أبناء المحافظة يواجهون الموت في السجن السري، دون أي مسوغات قانونية لاحتجازهم.

المليشيات الإخوانية تملك باعًا طويلة فيما يتعلق بشن جرائم واعتداءات على المواطنين الجنوبيين، على نحوٍ يكشف الوجه الإرهابي لهذا الفصيل الذي يملك كمًا كبيرًا من الحقد والكراهية ضد المواطنين الجنوبيين.

بشكل عام، فإنّ المليشيات الإخوانية منذ أن فرضت احتلالها الغاشم على شبوة في أغسطس من العام قبل الماضي، ارتكبت صنوفًا ضخمة من الجرائم والاعتداءات ضد مواطني المحافظة، ضمن اعتداءات أدرجت في إطار جرائم ضد الإنسانية.

تفاقم الاعتداءات الإخوانية على هذا النحو أمرٌ يعني بكل وضوح أنّه يتوجّب تسريع وتيرة التصدي الجنوبي لهذا الإرهاب الغاشم، وهنا يبقى التعويل على المجلس الانتقالي باعتبار الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي وقضيته العادلة، من أجل مواجهة هذا الوضع المروع.

"الانتقالي" - وفق الكثير من المراقبين - يُنتظر منه أنّ يكثّف من ضغوطه التي ترمي إلى استئصال النفوذ الإخواني من كافة أرجاء الجنوب على وجه السرعة، باعتبار أنّ هذا النفوذ هو الدافع الأول لنظام الشرعية ليتمادى في استهدافه للجنوب على مدار الوقت.

نجاح المجلس الانتقالي في إعادة مؤسسات الجنوب إلى مواطنيه أمرٌ يحمل أهمية بالغة فيما يتعلق بإفشال المؤامرة الإخوانية الخبيثة في هذا الصدد التي تحمل تهديدات مرعبة على أمن الجنوب بشكل كامل.

في الوقت نفسه، فإنّ المرحلة المقبلة تستوجب ضرورة تحريك دفة المحاسبة لعناصر وقيادات نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا ممن يثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم والاعتداءات، سواء تنفيذًا أو تحريضًا.