رسالة الزُبيدي.. حزم الانتقالي الذي يُجهِض أعباء الشرعية
رسالة حازمة حاسمة بعث بها الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي إلى الشعب الجنوبي فيما يخص الأوضاع المعيشية المتأزمة التي يعاني منها المواطنون.
الرئيس الزبيدي عقد اجتماعًا مهمًا بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية، والدائرتين واللجنتين الاقتصادية والقانونية بالأمانة العامة والجمعية الوطنية للمجلس، وقد بحث تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي، ومعاناة المواطنين من انهيار الخدمات، وتأخر صرف المرتبات.
كما تطرق اللقاء، بحضور عضوي هيئة رئاسة المجلس، الدكتور ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والمهندس نزار هيثم، إلى دعوة حكومة المناصفة للعودة إلى العاصمة عدن، لأداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين، وتطبيق واجباتها، لإنهاء الأوضاع المأساوية.
وفي الاجتماع، قال الرئيس الزُبيدي إنَّ المجلس يستشعر معاناة شعب الجنوب وآلامه، مشددًا على الوقوف إلى جانب المواطنين، وتبنى مطالبهم.
وتعهد الرئيس بمواصلة المجلس وقوفه إلى جانب شعب الجنوبي الأبي، داعيًا الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، إلى الاضطلاع بمهامها، وتسخير الإمكانيات لتخفيف المعاناة عن الجنوبيين.
ولفت إلى أنّ المجلس لن يقبل الوقوف متفرجًا على معاناة شعب الجنوب، مؤكدًا أن له موقفًا حازما لضمان حياة كريمة للشعب.
تصريحات الرئيس الزُبيدي تحمل أهمية بالغة فيما يخص طمأنة الجنوبيين بأنّ القيادة السياسية لن تترك الأوضاع المعيشية تتجه إلى مرحلة أكثر سوءًا.
بالإضافة إلى ذلك، يُفهَم من تصريحات الرئيس الزُبيدي أنّها تحمل رسالة واضحة بأنّ الجنوب بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن العمل على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين على وجه السرعة.
تصريحات الرئيس الزُبيدي تفتح الباب أمام الحديث عن السيناريوهات التي قد يُقدِم عليه القيادة الجنوبية في المرحلة المقبلة، في جهودٍ ترمي في المقام الأول إلى تحسين الأوضاع المعيشية.
ولم يستبعد مراقبون أن يُعِيد الجنوب طرح الإدارة الذاتية لمناطقه، باعتبار أنّ نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا يصر على إشهار حرب الخدمات في مواجهة الجنوبيين، ولا أدل على ذلك من العزوف عن صرف الرواتب للمواطنين، وهو أمرٌ برهن بشكل واضح على أنّ الهدف الرئيسي لهذا النظام هو العمل على صناعة الأعباء على المواطنين.
ما يُعزِّز من ذلك هو أنّ نظام الشرعية لم يظهر أي بادرة خير أو نوايا حسنة تجاه مساعي تحقيق الاستقرار مع الجنوب، وذلك بالنظر إلى حجم الخروقات التي استهدفت مسار اتفاق الرياض بشكل كامل، والإصرار واسع النطاق على العمل على تأزيم الأوضاع المعيشية أمام المواطنين بشكل كبير.
