المعالجة الاقتصادية.. سبيل الانتقالي لإسقاط حرب الخدمات الإخوانية
في الوقت الذي خلّفت فيه حرب الخدمات التي تشنها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب أعباء ثقيلة، فإن جهودًا كبيرة تبذلها القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي، في محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية، وذلك عبر إجراءات اقتصادية قد تُحدِث انتقالًا نوعيًّا على الصعيد الخدماتي.
الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تلقى من أعضاء اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس، مقترحات اقتصادية لمعالجة أزمات الجنوب، وبخاصة تدهور الوضع الاقتصادي بسبب انهيار قيمة العملة المحلية، وسبل الحد من الأزمات المتلاحقة في ظل التقاعس الكبير من قبل حكومة المناصفة عن أداء مهامها.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي بأن الرئيس الزُبيدي استمع من أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، الرؤى الخاصة بمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، وكما تم استعراض أهم الحلول الاقتصادية الناجعة على الصعيدين الحالي والمستقبلي التي من شأنها أن تحدُّ من تدهور الاقتصاد وتنهض به في محافظات الجنوب.
دون ذكر الكثير من التفاصيل بشأن ما عُرض من مقترحات، فقد أوضح البيان الذي اطلع "المشهد العربي" على نسخة منه، أن أعضاء اللجنة الاقتصادية العُليا أكدوا ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين، ودعوة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى الاستثمار.
بدوره، شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة اضطلاع رجال الاقتصاد بدورهم الفعّال لمواجهة حرب الخدمات المفتعلة التي تقودها عناصر في "الرئاسة اليمنية"، بالإضافة إلى تنصل حكومة المناصفة عن أداء مهامها، والتزاماتها الواردة في اتفاق الرياض، وفي مقدمتها العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وصرف المرتبات، وغيرها من المهام التي تساهم في تحسين معيشة المواطن.
ويعيش الجنوبيون في هذه الآونة، أزمات معيشية كبيرة صنعتها الشرعية الإخوانية التي أشهرت على مدار الفترات الماضية، حرب الخدمات ضد الجنوب بغية محاصرة مواطنيه بالكثير من الأزمات الحياتية.
تردي الأوضاع المعيشية في الجنوب بشكل كامل ألزم المجلس الانتقالي، بضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات عبر وضع آليات اقتصادية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب بشكل كامل.
ويعول المواطنون على إجراءات استباقية يُقدِم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، بالنظر إلى أن حرب الخدمات التي تشنها الشرعية تهدف في الأساس إلى كسر "الانتقالي" وشل قدرته على إجهاض المؤامرات الإخوانية المعادية للجنوب وشعبه.
وكان الرئيس الزُبيدي قد تحدث خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية والدائرتين واللجنتين الاقتصادية والقانونية بالأمانة العامة والجمعية الوطنية وعدد من كوادر وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وتأخر صرف الرواتب وسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الجنوب.
هذه الأعباء ناجمة بشكل مباشر عما يتعرض له الجنوب من حرب تدور رحاها منذ فترات طويلة، وتشعلها الشرعية الإخوانية، وتقوم بشكل رئيسي على إحداث موجات ضخمة من تردي الخدمات في كافة القطاعات بين الكهرباء والماء والصحة وانعدام المشتقات النفطية، وذلك بالتزامن مع موجات استنزاف لثروات الجنوب عملًا على تأزيم الوضع المعيشي بشكل كبير.
وبات من الواضح أن إقدام الشرعية على ضرب الجنوب بحرب الخدمات محاولة إخوانية لضرب القضية الجنوبية بشكل كامل وشامل، وذلك بعدما فشلت الشرعية في فرض احتلالها على الجنوب عسكريًّا، بفضل بطولات ونجاحات سطّرتها القوات المسلحة الجنوبية في جبهات الميدان، فلجأت الشرعية إلى شن حرب يمكن وصفها بأنها لا إنسانية، استنادًا إلى حجم الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.
وتحاول الشرعية الإخوانية صناعة حالة من الفوضى المجتمعية، بما يقضي على معالم الاستقرار في كافة أرجاء المجتمع الجنوبي، وبالتالي تتم زراعة الأشواك في طريق رحلة الجنوبيين نحو استعادة دولتهم، لا سيّما أن تحقيق هذه الغاية يظل مرتبطًا بتحقيق حالة من الاستقرار الداخلي وعلى كافة الأصعدة.
ولعل أحد صنوف الاعتداءات الإخوانية على الجنوبيين في هذا الإطار، تمثل في إيقاف صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وهو ما صنع الكثير من الأعباء أمام مجتمع لا يملك مواطنوه أي خيارات أخرى لتدبير احتياجاتهم المعيشية.
على الصعيد السياسي، فإن حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض، يتوجب عودتها لتباشر مهامها إلى العاصمة عدن، وأن يكون شغلها الشاغل هو العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، باعتبار أن هذا هو السبب الرئيسي لتشكيلها، على الأقل من منظور إنساني بحت.
وبحسب منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن حكومة المناصفة فشلت في الوفاء بالتزاماتها في تحسين الخدمات في عدن وباقي المحافظات، وهو بند وشرط أساسي في اتفاق الرياض، مع عجزها حتى عن الكشف عمن يقف خلف إفشالها.
ومعظم وزراء حكومة المناصفة غادروا العاصمة عدن في مارس الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات وتأخر صرف رواتب الموظفين، ولم تعد هذه الحكومة حتى الآن لتباشر مهامها، وسط اتهامات متزايدة تلاحق الشرعية بأنها تعرقل عمل هذه الحكومة في محاولة لضرب الجنوب بسياسة تردي الخدمات.
