تواطؤ البنك المركزي يكشف جوانب خفية من حرب الشرعية ضد الجنوب
سلط اجتماع الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الضوء على المشكلات الاقتصادية التي تجابه المحافظات الجنوبية، والتي ضمنها ترهل البنك المركزي وتورطه في عمليات مشبوهة تعمل لصالح الحرب التي تشنها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب.
وتخلف البنك المركزي عن فرض آلية واضحة لانتشار محال الصرافة، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى التي عمت العديد من تلك المحال خلال الفترة الماضية، وكان ذلك سببًا في تزايد عمليات تهريب العملة الصعبة من محافظات الجنوب، وعدم توفرها حتى بالنسبة للمواطنين العاديين.
انعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية جراء شح العملة الصعبة وانتشار أباطرة تهريبها إلى مناطق خارج العاصمة عدن، ما يفرز أزمة في السلع والخدمات العامة التي تتوافر بصعوبة في عدن وباقي محافظات الجنوب.
ودائما ما تتورط الشرعية الإخوانية في جرائم تسهيل نقل العملات الصعبة من محلات الصرافة في المحافظات الجنوبية والمناطق الخاضعة لسيطرتها إلى المليشيات الحوثية وذلك من خلال عدد من التجار المعروفين الذين يتولون تسهيل نقل المبالغ إلى العناصر المدعومة من إيران بحجة الاستيراد التجاري لتوفير السلع.
وصعد سعر الدولار إلى 937 ريالا، والريال السعودي إلى 246 ريالاً خلال تعاملات اليومين الماضيين، مدفوعاً بمخاوف مستوردي السلع والوقود وشركات الصرافة، وعدم اليقين مما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة القادمة، تزامناً مع هروب وزراء الشرعية الإخوانية داخل حكومة المناصفة من العاصمة عدن إلى حضرموت في الوقت الذي توالت فيه عمليات الحشد للعناصر الإرهابية من محافظات الشمال إلى الجنوب.
تتوقع دوائر اقتصادية عديدة أن تواصل العملات الأجنبية الصعود في مقابل الريال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجنوب بفعل الحروب المختلفة التي تشنها الشرعية ودفعها نحو بعثرة أوراق أتفاق الرياض الذي كان دافعا نحو تحقيق الريال صعودا طفيفا خلال الأشهر الماضية قبل تجميد أعمال حكومة المناصفة.
تذهب هذه الدوائر للتأكيد على أن مؤشرات تدهور الريال تظهر من خلال الاضطرابات السوقية للسلع والوقود وأسعار الخدمات، وما يجعل هناك قفزة في بيانات البنك الدولي التي تشير إلى 78% يعيشون تحت خط الفقر في اليمن.
