غضب شعبي جنوبي يعرقل تهريب الإخوان نفط حضرموت

في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الشرعية الإخوانية التمادي في نهب ثروات الجنوب النفطية، بما في ذلك الحقول الموجودة في حضرموت، فإن وقفة شعبية حالت دون تمادي الإخوان في ارتكاب هذه الجريمة.

أهالي منطقة الجعيدي قطعوا أحد طرق الخشعة في وادي حضرموت؛ لمنع تهريب ونهب النفط من حقول قطاع 9 مالك، التي تخص شركة كالفالي بتروليوم التابعة للمدعو نبيل هائل سعيد، ضمن ترتيبات لتصدير شحنة نفط جديدة قوامها مليونا برميل من النفط.

حجز الأهالي، قاطرات النفط التابعة للمدعو الحثيلي المُقرب من الإرهابي المدعو علي محسن الأحمر، وذلك في إطار رفضهم تهريب الشركة التي تُديرها مليشيا الإخوان الإرهابية النفط والتحكم في السوق.

أفادت معلومات نُسبت إلى مصادر مطلعة بأن احتجاز الأهالي للقاطرات أدّى إلى إغلاق الشركة، وتعطيل عملية نقل النفط إلى ميناء الضبة، حيث ترابط باخرة نقل للنفط لتصدير الشحنة إلى الأسواق الصينية، في صفقة ستعود أرباحها لصالح الإرهابي علي محسن الأحمر.

في المقابل، وجه وزير الداخلية المدعو إبراهيم حيدان - المقيم في مدينة سيئون - عناصر المليشيات الإخوانية الإرهابية في الهضبة النفطية للتدخل إذا ما توترت الأمور، علمًا بأنه كان قد أجرى زيارة لمواقع تمركز مليشيا الشرعية في مناطق رماه وثمود.

غضب الأهالي حضرموت نابع في الأساس من التمادي الإخواني في ارتكاب جرائم نهب نفط حضرموت، سواء لأسواق خارجية أو إلى مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، على نحو برهن على حجم تقاطع العلاقات المشتركة بين الجانبين.

الأكثر من ذلك أن الإيرادات التي تعود من صفقات بيع النفط لا تعود على أهالي حضرموت بأي منافع، إذ يعاني الأهالي هناك من أزمات معيشية متفاقمة، بينها انقطاع شبه متواصل للكهرباء في نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، لكن هذه الأموال تصادرها عصابات الفساد المهيمنة على الشرعية المخترقة إخوانيًّا.

إقدام مليشيا الشرعية الإخوانية على ارتكاب هذه الجريمة برهن على أنها تنظر إلى الجنوب باعتباره خزائن ثروة، وبالتالي تعمل على نهبها ومصادرتها، لا سيما في شبوة وحضرموت بالنظر إلى حقول النفطية التي تزخر بهما المحافظتان.

دوافع السيطرة على الحقول النفطية تقود الشرعية إلى الاستمرار في توجيه بوصلة حربها وعدائها صوب الجنوب، سواء من خلال احتلال عسكري صريح لا سيّما في المواقع التي بها حقول نفط، أو إفساح المجال أمام فوضى أمنية شاملة في هذه المناطق بما يعزِّز من سطوة الشرعية على هذه المناطق وبالتالي تسهيل ارتكاب جرائم النهب.

وإلى جانب صفقات البيع المباشرة، فإن المليشيات الإخوانية تفرض إتاوات وجبايات على الشركات العاملة في هذا المجال، من منطلق حمايتها وتأمينها، علمًا بأن الشرعية توظّف عناصر إجرامية لتهديد عمل الشركات، ومن ثم تسلب أموال هذه الشركات عبر ابتزازها.

ورصدت إحصاءات سابقة، حجم الأموال التي تجمعها مليشيا الشرعية من وراء نهب نفط حضرموت، بينها مثلا ما تم الكشف عنه في 2017، بنهب نحو 700 مليون دولار، وذلك من متحصلات بيع النفط الخام وتصديره من ميناء الضبة في حضرموت.

وفيما يقدر عدد الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط في الجنوب بنحو 184 شركة، إلا أنه تبين أن من بينها 111 شركة وهمية تتبع عناصر إخوانية نافذة بالتنسيق مع المليشيات الحوثية، وذلك لتسهيل إنهاء عمليات التهريب وإبرام الصفقات.