الأمن مسؤولية الجميع ياقوم

كثرت الكتابات والحملات الأعلامية هذه الأيام بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها محافظة عدن .وحقيقة الأمر هناك كتابات نابعة من حالة شعور بالقلق لدى البعض على حياتهم واسرهم وعلى ممتلكاتهم ..وهذا القلق مشروع وطبيعي ..
 الا انه ومن ناحية أخرى هناك توظيف سياسي لأستهداف امن عدن وقيادتها من قبل الأطراف التي لايروق لها استقرار محافظة عدن والجنوب عمومآ ولأسباب يعرفها الجميع جيدآ ويتضح ذلك من حجم تلك الحملات الاعلامية الظالمة والمشبوهة التي تنبري مع كل مشكلة اوحادثة امنية في عدن . 
والسؤال الذي يمكن ان يبرز هنا :
 من الذي يتحمل مسؤولية الأمن والأستقرار الأمني ؟

دائماً ما ينظر إلى الأمن بأنه مسؤولية طرف واحد في المجتمع، وهي الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون . 
مثل هذا الطرح صحيح، ولكنه يعكس النظرة التقليدية لمفهوم الأمن التي تطورت في مختلف بلدان العالم، حيث تحولت مسؤولية الأمن من مسؤولية أحادية ملقاة على عاتق الحكومات وأجهزتها الأمنية إلى مسؤولية جماعية تشترك فيها كل أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات وحكومات ..
.وحتى نكون منصفين في الطرح والتقييم أزاء دور وجهود أمن محافظة عدن بعيدآ عن الشطط والتعبئة الحزبية والمناطقية دعونا نستعرض دور اجهزة الأمن وعلاقتها بالأطراف التي ترتبط بنشاطها بصورة جدلية وبتأثير متبادل سلبآ وأيجابآ من خلال الآتي :

1. استقرار الأمن يتطلب قيام وزارة الداخلية بالتخطيط ورسم السياسات بشأن إعادة تأهيل مراكز الشرطة ورفدها بالكفاءات الأمنية والأستفادة من الخبرات السابقة المؤهلة والمدربة
وتوفير الأسلحة والوسائل اللازمة كما يتطلب من الوزارة الأسراع في إنشاء غرفة عمليات مشتركة لأدارة الوحدات الامنية وقد تأخر ذلك رغم الأهمية الكبيرة لأنشاءها لضمان توفير المعلومات وتحديد المسؤليات والكشف عن الجريمة قبل وقوعها .
 كما تأخر دور الحكومة ووزارة الداخلية في اتخاذ قرارات جادة وصارمة بشأن تنظيم حيازة وحمل السلاح في محافظة عدن بدرجة رئيسية سواء للأفراد أو الجماعات المسلحة منذ أربع سنوات حيث قد أسهم  ذلك التأخر في توفر ادوات االجريمة بيد اولئك المنحرفين أخلاقيآ وأعداء الأمن والسلام الأجتماعي .

2. كذلك يتطلب الأستقرار الأمني قيام الأجهزة القضائية مثل النيابات والمحاكم الأبتدائية
والأستئنافية فهناك الكثير من العناصر التي عبثت  بأمن المجتمع وارتكاب جرائم بعضها جنائية وبعضها ارهابية وهناك معلومات تشير الى وجودالكثير من تلك العناصرفي السجون منذ مابعد تحرير عدن ولم يتم الشروع في المحاكمات وتنفيذ العقوبات بحق اولئك المعتقلين في سجون الأمن .
ربما قد يكون هناك من المبررات تحول دون قيام تلك الأجهزة في ممارسة مهامها بصورة فاعلة ..لكن يجب ان ندرك بأن ذلك له أثرسلبي على سير نشاط واداء الأجهزة الأمنية .

3. لتفادي الجرائم قبل وقوعها وهذا مايعتبره البعض احد أوجه قصور مؤسسة امن عدن ..في الوقت الذي نعلم جيدآ ان مثل ذلك النجاح يتطلب معلومات كافية ودقيقة عن مكامن الخطرالمتوقع وحجمه ومواقعه ومعلومات أخرى ذات أهمية وهذه المعلومات هي في الأصل من اختصاص الأجهزة الامنية ألأخرى إلى جانب الأجهزة المختصة بهذا الشأن في الأمن العام .

4.  بالإضافة إلى الجهات الرسمية المناط بها حفظ الأمن، فإن حماية الأمن والاستقرار تشمل جهود افراد المجتمع التي يجب ان تتضافرمع جهود المؤسسات الأمنية .
   مثل دور أولياء الأمورفي توعية أبناءهم بضرورة عدم الانخراط في أنشطة خارجة عن القانون، أو المساهمة في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون ، إلى جانب المساهمة في الأبلاغ عن المعلومات والمشاهدات المتعلقة بالإضرار بأمن المجتمع .
  كذلك مؤسسات المجتمع المدني من مختلف الهيئات الأهلية و الجمعيات، وكذلك الأحزاب السياسية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الجانب الهام.. فهل يقوم افراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني بذلك الدور ؟
5. ولضمان قيام كافة الأطراف في المجتمع بمسؤولياتها تجاه حفظ الأمن والاستقرار لابد من أن يكون هناك وعي جماعي بأهمية دور كل طرف في تحقيق هذا الهدف، وعملية التوعية هذه تتطلب قيام وسائل الأعلام المرئية والمسموعة الحكومية والأهلية ومواقع التواصل الأجتماعي
عبر برامج وخطط اعلامية موجهة
وفاعلة تسهم في خلق هذا الوعي الجمعي المعضد والمساند للمؤسسات الأمنية ..كما أنها عملية لا تتوقف بل يجب أن تكون مستمرة من أجل ضمان قيام كل طرف بدوره على أكمل وجه .. فهل تقوم وسائل الأعلام بهذا الدور ؟ بل على العكس من ذلك كلنا يعلم بأن وسائل الأعلام تشن حملات تحريضية مأجورة ومضللة ضد اجهزة الأمن في عدن وخاصة القنوات الحزبية التابعة 
لتنظيم اخوان اليمن والسائرين في فلكهم لأهداف وأجندة محلية وإقليمية .
6. تحقيق الأمن والأستقرا يتطلب تأمين استقرار معيشي لأفراد المجتمع في حده المعقول من خلال
تحريك عجلة التمنية وأعادة الأعمار وخلق فرص العمل وعدم السماح برفع الأسعار بصورة تفوق مستوى دخول الأفرادوالحفاظ على القدرة الشرائية للفرد ودفع الرواتب 
و تأمين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى ..فكلما تحسن دخل المجتمع وتقلصت مساحات الفقر والبطالة تراجعت معدلات انتشار الجريمة فهناك علاقة وارتباط وثيق بين الظاهرتين كما يؤكدها علم الأجتماع ، وهذا النشاط لايمكن القيام به سوى الحكومة وأجهزتها التنفيذية .

7. إن خلق قدرمن التنسيق والتفاهمات بين الاطراف المعنية بأدارة الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيكون له أثرآ ايجابيآ على استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية .
 
يتضح مما تم تناوله ان قضية الأمن والأستقرار هي مسؤولية عدة أطراف
تتضافر وتتعاون مع بعضها لتحقيق الأمن المنشود ..
 وفي الأخير لايسعنى الأ ان أقول كفى ياقوم مزايدة وحملات اعلامية مغرضة وخبيثة ضد ادارة أمن عدن وقائدها البطل شلال فوالله لوغادر هذا الرجل وزملاءة الأشاوس من هذا الموقع لتحولت هذه المدينة التاريخية والمسالمة إلى مرتع خصب لأرتكائب الجرائم بصورة تفوق ماهو حاصل اليوم ولتحولت هذه المدينة إلى ملاذات آمنه لقوى التطرف والأرهاب سوا كان الأرهاب النابع من التطرف الحقيقي او الأرهاب الذي تقف خلفه وترعاه أطراف سياسية 
  ، كما أن هناك تضحيات ودماء سالت على تراب عدن من خيرة شباب رفاق القائد شلال للحفاظ على امن عدن واستقرارها. وهناك انجازات لايستطيع نكرانها أحد في ضرب أوكار الخلايا الأرهابية في عدن وقدم أبطال الأمن تضحيات في سبيل ذلك وبالطبع قد كان لقوات التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية  ودولة الأمارات ادوار هامة في دعم وأسناد قوات امن عدن .
 ومع ذلك يمكن ان يرافق كل عمل وطني كبير  بعض القصوروهو قابل للنقد والتقييم البناء بهدف التصحيح .. فلاتوجد جهة حكوميةفي عدن تعمل في هذه الضروف على نحو مايجب ، كما ان جانب من القصور هوا إنعكاس لقصور الأطراف الأخرى التي  اوردناها سلفآ والتي تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على اداء ادارة امن عدن .
والله على ماأقوله شهيد .