قانون انتخاب الرئيس يثير أزمة بين البرلمان الليبي والقضاء

اعترضت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، مساء السبت، على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الذي أصدره مجلس النواب.

وأعلنت في كتاب وجهته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، أن تفعيل الدائرة الدستورية يأتي بناءً على مطالبات أثارها قادة تنظيم الإخوان وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية علي الصلابي وعبد الرازق العرادي.

ووفقًا للكتاب، قالت اللجنة: "نسجل استغرابنا من دعواتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تغلقونها لمدة 6 سنوات، عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع، مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى للاتفاق السياسي.