الانهيار الاقتصادي في الجنوب.. حرب صناعة الأعباء التي أجادتها الشرعية
أجادت الشرعية الإخوانية، لعب مشهد المفترج وهي ترى بأم أعينها حجم الانهيار الاقتصادي الذي أدّى إلى تدمير شامل للأوضاع المعيشية، ومن ثم تكبيد السكان كلفة شديدة البشاعة.
لم تكترث الشرعية بدءًا من المؤقت عبد ربه منصور هادي، وجنرال الإرهاب علي محسن الأحمر، وصولًا إلى كل قيادات هذا النظام والمنتفعين من ورائه بالتدخل من أجل تحسين الوضع المعيشي، لكنّ الشغل الشاغل لنظام الشرعية تمثّل في العمل على تكوين ثروات ضحمة مصحوبًا بتعميق الأزمات على السكان.
الانهيار الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في الجنوب، وهو أمر غير مستغرب بالنظر إلى أنّ الشرعية تشن على الجنوب حرب واسعة النطاق، لا تقتصر على مفهومها المسلح، لكنّها تشمل كذلك العمل على تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب بشكل كامل.
تكشف الأرقام والإحصاءات حجم الانهيار الاقتصادي، إذ حذّرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية، بما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.
مكتب ممثل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، خصّ بالذكر الوضع في الجنوب، إذ قال إنّ قيمة الريال تدهورت حتى بلغت مستوى غير مسبوق على الإطلاق، وهي أزمة كانت مصحوبة بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كامل.
وهذا الأسبوع، واصلت قيمة العملة هبوطها المتسارع حتى بلغت أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية.
واقترب سعر الدولار من حاجز 1500 ريال في العاصمة عدن، وهو ما يعد أسوأ انهيار لقيمة الريال في تاريخه، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي، علمًا بأنّه سجل اليوم الثلاثاء 1450 ريالًا للشراء و1470 ريالًا للبيع.
بنظرة بسيطة لقيمة الريال أمام الدولار على مستوى جغرافي واسع نطاق، يلاحظ أن الانهيار الاقتصادي في الجنوب أوسع نطاقًا وأشد فداحة مما هو الحال في اليمن، وهو أمر يفترض أنه غير منطقي بالنظر إلى أنّ مناطق الشمال خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
لكن هذا الاستغراب سرعان ما يُزال بالنظر لما تقترفه الشرعية الإخوانية، فهي من جانب تعمل على إعادة نفوذ المليشيات الحوثية إلى الجنوب، كما أنّها تواصل تغذية الانهيار الاقتصادي في الجنوب بشكل كامل، ما يعني أن الكلفة التي يتكبّدها الجنوبيون "مضاعفة" بشكل كبير.
وتخطّت الشرعية لإشعال مجاعة شاملة في الجنوب، وهو ما يفسر حالة التراخي التي تمارسها الشرعية عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، كما أنّها تعرقل عودة الحكومة لتباشر مهامها من العاصمة عدن، وهو ما يتسبب في تأزيم الوضع المعيشي وانهيار الوضع الاقتصادي.
وتظهر القرارات الصادرة عن نظام الشرعية حجم مساعيها لضرب الأمن والاستقرار في كل ربوع الجنوب، ومحاولة إخضاع وإذلال مواطنيه.
ودائمًا ما يُطالب المجلس الانتقالي، الحكومة باتخاذ جادة لمعالجة الوضع الاقتصادي وفي مقدمتها إلزام المحافظات بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإيقاف عملية تهريب العملة الصعبة.
ويرى المجلس الانتقالي أيضًا أنّ الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وإدارة البنك المركزي لإيقاف تدهور سعر الصرف، والمتمثلة بإيقاف عمل عدد من شركات الصرافة، لن تحدَّ من تدهور سعر صرف العملة، مالم يتم وضع حلول اقتصادية مدروسة، تتضمن إلزام المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإصلاح السياسات المالية والنقدية للبنك ذاته.
تردي الوضع الاقتصادي لم يستدعِ مطالب محلية من الحكومة بالتدخل بشكل جدي نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن الأمر حمل بعدًا دوليًّا حيث طالبت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، الحكومة بخطوات قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ودعت خلال زيارتها العاصمة عدن للقاء رئيس الحكومة، بضمان توفير الخدمات الأساسية، معبرة عن التزام أمريكا بدعم جهود البناء.
