شبكات الإرهاب العنقودية.. عمليات غسيل أموال حوثية تصنع إجرام المليشيات

تُنوِّع المليشيات الحوثية من أساليبها من أجل توفير سيولة مالية تستخدمها في تنفيذ عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين بما يطيل أمد الحرب بشكل كبير.

ووظّفت المليشيات الحوثية سلطتها القمعية من أجل على إطالة أمد الحرب وكذا تأزيم الوضع المعيشي أمام السكان، وقد استخدمت المؤسسات المالية من بنوك وشركات صرافة في العمل على تهريب النفط الإيراني وغسل الأموال.

وسهّلت السيطرة الحوثية على سوق الوقود عملية حصول المليشيات على معونات نفطية إيرانية، في تحدٍ للقانون والنظام الدولي.

وعملت المليشيات الحوثية طوال الفترة الماضية، على إنشاء شركات نفطية من أجل التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع، وتتخذ المليشيات 30 شركة كواجهة لاستيراد النفط الإيراني.

تعمل هذه الشركات التابعة للحوثيين مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.

كما أنّ الشركات الوسيطة سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصفين الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وتم فتح لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.

ومن بين هذه البنوك وشركات الصرافة، يعتبر بنك اليمن والكويت من أكثر البنوك ضلوعاً في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، ومتورط في تهريب أموال المليشيات إلى حزب الله اللبناني، بعد أن ثبتت الوثائق عن تحويلات من البنك نفسه إلى الخارج، دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال.

كما قدّم بنك اليمن والكويت، وبنك اليمن الدولي، تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثمّ تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد، المدير المالي للمليشيات ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في بنك اليمن والكويت، في خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات.

هذه المعلومات يقول محللون إنّها يجب أن تلتفت إليها أنظار المجتمع الدولي الذي لا يجب أن يغض الطرف عن الممارسات التي تنتهجها المليشيات الحوثية التي تمثّل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.

وعلى وجه التحديد، يتوجب فرض رقابة صارمة على شحنات الوقود المستوردة لا سيّما عند دخولها للموانئ، ومراجعة وثائق السفن النفطية وجودة المشتقات النفطية، إلى جانب فرض رقابة مشددة في البنوك فيما يخص التحقق من وثائق الشركات المتعاملة في سوق النفط تفاديًّا لتوغل جرائم غسيل الأموال على هذا النحو.

مواجهة هذه الجرائم الحوثية تتطلب كذلك ضرورة إقدام المجتمع الدولي على إشهار سلاح العقوبات في وجه المليشيات المدعومة من إيران، كوسيلة مهمة نحو تضييق الخناق على هذا الفصيل، وحرمانه من مصادر التمويل الخاصة به.