الشرعية تخنق عدن بـ ارتفاعات حادة في الأسعار

تشهد العاصمة عدن أوضاعًا خانقة من جرّاء موجات ارتفاع الأسعار، ضمن حالة من التردي الاقتصادي من ضمن الحرب الشاملة التي تشنها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب.

وشهدت أغلب السلع الاستراتيجية ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مثل الأرز والسكر والدقيق وغيرها من السلع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، علمًا بأنّ الأسعار تأخذ مسارًا تصاعديًّا، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الارتفاعات.
ومع غياب الدور الرقابي للحكومة "الغائبة"، وجد الكثير من التجار فرصة مواتية أمامهم للتلاعب بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل يومي.

تأتي هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية في أعقاب موجة من الارتفاعات ضربت الوقود هي الأخرى في العاصمة عدن، حيث تم الإعلان في مطلع نوفمبر الجاري عن رفع قيمة لتر البنزين إلى 890 ريالًا بدلًا عن 740 ريالا للسعر المعتمد.

في السوق السوداء، كان الوضع أشد صعوبة، حيث وصل سعر الـ 20 لترًا من البنزين إلى نحو 25 ألف ريال، في قيمة تبلغ أضعاف ما يتم تحديده بشكل رسمي، علمًا بأن السوق السوداء لا توجد عليها أي رقابة.

ارتفاع أسعار الوقود وصفه المواطنون بأنّه كارثة حادة لا سيّما لمحدودي الدخل، بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين بين براثن هذه الأعباء الحادة والمتردية.

تفاقمت هذه الأوضاع مع الانهيار الحاد الذي أصاب العملة أمام العملات الأجنبية، حتى بلغ سعر الريال أدنى مستوياته، دون أي تدخلات اقتصادية تدفع نحو إحداث حلحلة في هذه الأوضاع.

ويُلقى بالحجم الأكبر من المسؤولية في هذا الإطار على البنك المركزي الذي يدفع بشكل رئيسي نحو تأزيم الوضع الاقتصادي، حيث تخلّى عن مسؤولياتها واتسمت سياساته بالعبثية التي قادت إلى تأزيم الأوضاع بشكل أكبر.

كما أنّ فساد قيادات "المركزي" يرتكبها أيضًا مسؤولون يفترض أنهم مسؤولون عن أعمال الرقابة، وهو ما أدّى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي بشكل كبير، منعسكًا على حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفيما لا يوجد أي مبرر تجاه تأزيم الوضع المعيشي على هذا النحو في منطقة لا توجد بها حرب عسكرية بمعناها المعتاد أو المعروف، فإنّ الأمر يعكس حجم تمادي الشرعية الإخوانية في تضخيم حرب الخدمات على الجنوب، وهو ما يُحتّم ضرورة التصدي لنفوذ الإخوان من العاصمة على وجه السرعة.