الإفلات من العقاب يقود الحوثيين لتوسيع جرائم القتل والفتك

يظل الإفلات من العقاب، الدافع الأكبر الذي يقود المليشيات الحوثية لتتوسع في جرائمها الغادرة واعتداءاتها الفتاكة التي تنهال على السكان، بما كبّدهم كلفة مروعة.

المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت الحرب في صيف 2014، أجادت بشكل كبير، العمل على التوسع في ارتكاب الجرائم ضد السكان، حتى خلّفت وراءها طوابير طويلة من القتلى والجرحى الذين فتكت بهم الحرب.

ولا تخلو أي منطقة ينشط فيها الإرهاب الحوثي من عمليات قتل واعتداء واسعة النطاق، لعل أكثرها قسوة ومأساوية هم أولئك الذين يتساقطون من جرّاء انفجار الألغام الحوثية التي تمتلئ بها الطرقات.

أحدث المنضمين إلى القافلة الكبيرة من الضحايا الأبرياء هما طفلة ومسنة انفجر فيهما لغم حوثي، بطريق في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة.

وقع الانفجار خلال عبور سيارة على اللغم بمنطقة الفوهة، ما أسفر عن إصابة المواطنة سلامة عبدالسلام محمد حشاش (70 عامًا)، والطفلة شيماء علي عبده (ستة أعوام).

حملت الجريمة الحوثية دلالة واضحة على حجم الكلفة التي نجمت عن الحرب المستعرة، وهي كلفة لا تفرق بين صغير أو كبير أو كاهل، فالجميع في مرمى الاستهداف الحوثي البشع الذي تخطّى كل الخطوط الحمر، وهو إرهاب استعر وتفاقم من جرّاء قناعة حوثية بعدم محاسبتها، على الأقل وفقًا للمعطيات الراهنة.

الموت على يد الحوثيين ليس بالضرورة أن يكون بإطلاق الرصاص، لكن الأزمات الإنسانية المستعرة والمتفاقمة خلّفت وراءها هي الأخرى جحافل من ضحايا الحرب، وتقول الأمم المتحدة، عبر إحدى هيئاتها، إنّ الحرب الراهنة ستكون قد أودت مع نهاية العام الجاري بأرواح 377 ألف شخص.

القاسي في هذا المشهد المروع أن التوقع الأممي يشير إلى أنّ 60% من غالبية الوفيات ستكون نتيجة العوامل غير المباشرة الناتجة عن القتال مثل نقص المياه الصالحة للشرب وانتشار الجوع والأمراض، وهو موت أشد قسوة من خلال "بطئه"، في الإيقاع بالضحايا الأبرياء الذي تفتك بهم الحرب الضارية.

بينما قدرت الأمم المتحدة أن تصل نسبة الضحايا التي يسفر القتال عن سقوطها بشكل مباشر بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 150 ألف وفاة.

تحمل المليشيات الحوثية مسؤولية هذه الكلفة الدامية الناجمة عن الحرب، جاء ممزوجًا بعجز أو تغاضي المجتمع الدولي عن محاسبة المليشيات على جرائمها الغادرة.

وعلى الرغم من الاتفاقيات الأممية تنص على وجوب حماية المدنيين من ويلات الصراعات، لكنّ الأمر لا يتحقق في اليمن، بعدما منحت المليشيات الحوثية نفسها سلطت توزيع القتل بين الناس سواء بطلقات الرصاص أو إيلام البطون.

الوصف الذي ينطبق على الحالة اليمنية في هذا الإطار هو تفشي جائحة الإفلات من العقاب، حيث غابت أي ممارسات قانونية، تراعي الاتفاقيات الدولية بشكل كبير، كما أنّه لم يتم ممارسة الحق في العقاب على الجرائم التي نهشت في عظام المدنيين من قِبل الحوثيين.