قاموس الفساد الإخواني.. فضح الجريمة يُقابَل بقمع وانتهاك
في القاموس الإخواني، لا يعتبر الفساد جريمة لكن فضح هذا الفساد هو الجريمة التي تعاقِب علهيا المليشيات الإخوانية أي نشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الشرعية الإخوانية واحدة من أكثر الأنظمة فسادًا، وباتت وهي قيد سيطرة حزب الإصلاح طرفًا متعمقًا في ارتكاب جرائم الفساد عملًا على تكوين ثروات ضخمة، يتم تحصيلها من خلال السطو على الموارد ونهبها.
وتعتبر محافظة شبوة أحد أكثر المناطق التي تشيع فيها جرائم الفساد الإخواني، وذلك بعدما أحكمت الشرعية قبضتها على المؤسسات الغنية بثروة نفطية ضخمة، لكنها تتعرض للسطو من قِبل الشرعية الإخوانية.
وتشهر الشرعية آلة القمع الحادة سواء من أجل ارتكاب جرائم الفساد أو معاقبة النشطاء الذين يفضحون هذه الجرائم الإخوانية الضخمة.
أحدث وقائع القمع الإخوانية تمثّلت في قرار أصدره مدير عام الصحة في محافظة شبوة، المعين من المحافظ الإخواني المدعو محمد بن عديو، بإيقاف جلال بن سريع منسق برنامج التغذية بمكتب الصحة وإحالته للتحقيق.
القرار جاء بعد قيام جلال بن سريع منسق برنامج التغذية بكشف جزء من فساد مدير عام مكتب الصحة بشبوة، ونشر وثائق تؤكد اختلاسه لمخصصات فرق التغذية.
وكان بن سريع قد طالب مدير عام الصحة، إعادة المبالغ التي استقطعها على المستحقين بواقع 50%من أصل المبلغ المستحق لكل عامل.
لم يتوقف القمع الإخواني عند هذا الحد، لكنه ارتقى إلى اعتقال منسق التغذية من أحد فنادق مدينة عتق، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانونية.
أظهر هذا القمع المزدوج الذي مارسته الشرعية الإخوانية يوضح حجم الإرهاب المتوغل في هذا المعسكر، الذي بات يتربح من الحرب ويستثمر فيها من أجل التوسع في ارتكاب جرائم الفساد.
ولا تريد الشرعية الإخوانية أن يقف أمامها نشطاءٌ يفضحون فسادها، حتى لا يُفتضح أمرها على الملأ، بعدما سعت لفترات طويلة أن تظهر بمظهر الطرف المستضعف من جرّاء الحرب.
لكن محافظة شبوة مثّلت فضحًا للفساد الإخواني المتفاقم، حيث استشرى في أروقة جميع مفاصل وإدارات المؤسسات الحكومية داخل المحافظة.
فساد الإخوان في شبوة يقوده المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو، الذي يدير منظومة كاملة من الفساد ويرسخ حالة من عدم إخضاع المشروعات للمناقصات وتعطيل النظام والقانون والسطو على المؤسسات والقطاعات ونهب الموارد، مع إرفاق هذه الجرائم بسياسة واسعة من القمع تتمثّل في إحدى صورها في إنشاء السجون السرية.
واعتمد الفساد الإخواني في شبوة على إتباع سياسة الإقصاء والتهميش الذي اعتمدتة السلطة الإخوانية ضد الكوادر من أبناء المحافظة، مع فرض سياسة الأخونة من خلال تعيين موظفين تابعين لحزب الإصلاح لتسهيل السيطرة على مفاصل شبوة.
