مهلة الانتقالي.. تحذير أخير في مواجهة حرب الخدمات القاسية
أعطى الجنوب مهلة أخيرة أمام الشرعية، بعدما ساءت الأوضاع المعيشية من جرّاء الانهيار الاقتصادي الحاد الذي غرسته الشرعية الإخوانية، وذلك قبل أن يُقدِم على اتخاذ خطوات من شأنها أن تضع حدًا لهذه الممارسات العبثية.
المجلس الانتقالي حذّر في العديد من المناسبات على مدار الفترات الماضية، من خطورة الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي الحاد، وما يتعرض له الشعب الجنوب من حرب خدمات قاسية عملت على تغذيتها الشرعية الإخوانية.
الشرعية سعت من وراء هذه الحرب الغاشمة إلى إحراق الجنوب بنيران الفوضى المعيشية بما يتيح بها إمكانية الانقضاض على مفاصل الجنوب، ضمن مساعيها لضرب القضية الجنوبية الشاملة القائمة على هدف استراتيجي رئيسي يتحرك من أجله الجنوبيون وهو استعادة الدولة وفك الارتباط.
ومثّلت عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة عدن بشكل كامل وتأدية مهامها على الأرض بشكل جدي وفعال، الضربة الأكثر ألمًا التي وجهتها الشرعية ضد الجنوب، بما أشعل فتيل حرب الخدمات بشكل غير مسبوق.
وحتى لا تتفاقم الأمور بشكل أكبر بما يقود إلى انفجار شعبي عارم، فقد أمهل المجلس الانتقالي الحكومة حتى يوم الخميس المقبل لبدء مواجهة الأعباء التي تحاصر الشعب الجنوبي.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، دعت خلال اجتماعها أمس الاثنين، التحالف العربي إلى الضغط على الشرعية الإخوانية لأداء واجبها تجاه المواطنين، ودعم الحكومة.
هيئة الرئاسة، أكّدت ضرورة تدخل التحالف العربي العاجل ليس فقط بإلزام الشرعية بتحمل واجباتها تجاه المواطن، بل وتقديم الدعم العاجل للحكومة لوقف انهيار العملة المحلية، والضغط بجديّة لتصحيح آليات عمل البنك المركزي وقيادته، والعديد من المتنفذين الفاسدين في إدارته والعابثين بمصير المواطن.
وشدّدت هيئة الرئاسة، على وجوب اختيار قيادة البنك وكادرها الرئيسي بالتوافق والأخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة، وليس الولاء والمصالح التي تستند عليها الشرعية في كل تعييناتها.
في الوقت نفسه، طالبت هيئة الرئاسة بموقف جريء من رئاسة الحكومة يحدد بوضوح الجهة التي تقوم بعرقلة مهامها، وأوصلت بالأوضاع إلى حافة الانهيار، ليعلم الشعب من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية معاناته، ولازالت مستمرة تدفع نحو تصاعدها.
وأقرَّت الهيئة عقد اجتماع طارئ خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمين العام، محافظ العاصمة عدن، ووزراء المجلس لتدارس الخطوات اللاحقة، في حال لم تصدر أي تصريحات عن رئاسة الحكومة خلال هذه الفترة تحدد تلك الجهة التي تعيقها عن معالجة مسببات هذه الأوضاع.
وشدّدت الهيئة على ضرورة الطرح من قبل الوفد التفاوضي للمجلس، بضرورة تمكين الحكومة من ممارسة مهامها واختصاصاتها كافة، والتمتع بكل صلاحياتها القانونية لتنفيذ تلك المهام وتحمّل نتائجها.
وحذّرت هيئة الرئاسة من أي تجاهل لحسم أولويات التفاوض التي طرحها الوفد التفاوضي للمجلس وبشكل عاجل، وفي مقدمتها وقف انهيار العملة، نظرا لاستحالة تقبل هذا الوضع عدا عن استمرارية تصاعده.
وأكدت الهيئة، دعم المجلس لكل أشكال التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع، وحذّرت من أي استغلال لهذه الأوضاع من قبل العناصر المشبوهة أو المندسّة المعادية للجنوب، لإحداث أعمال شغب، وقطع للطرقات والإضرار بالمال العام والخاص، وإقلاق السكينة العامة، داعية في السياق نفسة القوى العسكرية والأمنية، للاستعداد الكامل ورفع اليقظة والتعامل بحزم مع تلك العناصر وضبطها وإحالتها للعدالة.
بيان الانتقالي حمل حزمًا وحسمًا فيما يتعلق مواجهة حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الجنوب منذ فترات طويلة، وذلك بعدما أفسح المجال كثيرًا أمام إنجاح عمل الحكومة، لكن الشرعية الإخوانية عملت على عرقلة مهامها على مدار الفترات الماضية، وهو ما أدّى إلى تغذية الأعباء المعيشية.
اللافت في خطوة الانتقالي في هذا الصدد أنه يتحول من الفعل إلى رد الفعل، بمعنى أنّه لا ينتظر تأزيم الأوضاع بشكل أكبر ويترك المواطنين فريسة لأعباء الحرب الإخوانية، لكنّه سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي.
