الانتقالي يسد منافذ الهروب من الاستحقاقات الاقتصادية بالجنوب
تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي على أكثر من مستوى لسد منافذ هروب الشرعية من الاستحقاقات الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، ما ظهر من خلال توالي الضغوطات التي يمارسها عليها ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه ملفات الوضع المعيشي والخدمي بالمحافظات الجنوبية، وهو ما يبرهن على أن مطالبه بتعيين إدارة جديدة للبنك المركزي استهدفت بالأساس تحسين الأوضاع بشكل كلي وليس مجرد تبديل أسماء بغيرها.
طرحت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عدة مطالب على الحكومة والبنك المركزي في العاصمة عدن، تهدف إلى السيطرة على الوضع الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية للعملة المحلية، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وذلك بعد أيام من تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي.
ولم يكتفي الانتقالي بتحقيق مطلبه الأساسي بإقالة الإدارة السابقة للبنك، ومضى قدما باتجاه البحث عن الثغرات الأخرى التي توظفها الشرعية الإخوانية لشن حروبها الاقتصادية والخدمية بحق أبناء المحافظات الجنوبية، وهو ما يؤكد على أن الاستحقاقات الاقتصادية سوف تكون على رأس أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة باعتبارها المدخل الرئيسي للحلول السياسية والعسكرية حال اقتضت الحاجة.
ويحقق الانتقالي وراء ضغوطه على الشرعية أكثر من هدف إذ أنه يوفي بوعوده لأبناء الجنوب بعد أن أكد على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية ستكون على رأس أولوياته، ويثبت مجددا أن هناك خطط إستراتيجية للارتقاء بالوضع المعيشي في المحافظات الجنوبية تقوم أولا بالضغط على الشرعية لوقف ممارساتها العقابية وملاحقة أوجه فسادها.
وكذلك فإن الانتقالي يستمر في تضييق الخناق على الشرعية التي اعتقدت أن قرارات تغيير إدارة البنك المركزي سوف تخفف عنها الضغوطات المستمرة التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وستكون مطالبة بمزيد من الإجراءات لتثبت للتحالف العربي الذي يرعى اتفاق الرياض بأنها جادة في خطواتها نحو تفعيل أدوار حكومة المناصفة التي تحاول عرقلتها بكافة السبل.
يرى مراقبون أن القيادة السياسية الجنوبية انتقلت من مرحلة المطالب العامة وأضحت أكثر اهتماما بتفاصيل المشكلات التي تؤدي لتأزيم الأوضاع المعيشية، وتثبت للشرعية أن المجلس الانتقالي يدرك تماما كل ما يحاك ضد أبناء الجنوب من ممارسات تستهدف بالأساس بقاء الاحتلال اليمني وعرقلة محاولات الوصول لاتفاق سياسي شامل يُنهي الحرب الحوثية.
وعبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عن دعمها ووزراء المجلس لإنجاح عمل الحكومة، وإنعاش الوضع الاقتصادي وأي جهود لرفع المعاناة عن المواطنين، مطالبة بالتجاوب مع مقترحات وزراء المجلس.
وحثت على مراجعة آلية استيراد المحروقات، ومنع عمليات استيراد المواد غير الأساسية واستنزاف العملة الصعبة، وتحرير أسعار المشتقات النفطية لضمان استقرارها، ومواجهة المضاربين في القطاعات الخدمية الاستراتيجية.
ونبهت إلى رفضها أي محاولات للانفراد بقرارات التعيينات، وإصدارها بالتوافق، مثمنة جهود السلطة التنفيذية في العاصمة عدن لضبط أسعار المواد الأساسية بالتعاون مع الجهات الرقابية.
كما أشارت هيئة رئاسة المجلس، إلى دور قيادة البنك المركزي في الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات الصرافة، ومجابهة المضاربة بالعملة.
كما شددت الهيئة على ضرورة الإسراع باستكمال إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
أكد فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن العملة لن تشهد أي تحسن بالتزامن مع استمرار سرقة الشرعية الإخوانية للإيرادات ودخولها في حسابات شخصية وخزائن غير خزينة البنك المركزي.
وذكر في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، أن العملة: "لن تتعافى إذا ظلت الإيرادات تذهب إلى خزائن غير خزينة البنك المركزي"، وأبدى تعجبه من سياسة النقيض للشرعية الإخوانية: "أعجب كثيرا لأولئك الذين يمتنعون عن توريد الإيرادات ثم يتحدثون بكل صفاقة عن تعطيل عمل المؤسسات".
