العراق.. رئيس مجلس القضاء يطالب بتعديل الدستور

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الإثنين، تعديل الدستور الذي أقر عام 2005، مؤكدًا ضرورة تعديل بعض المواد، أبرزها التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات.

وقال زيدان، خلال مقال نشر على موقع "المجلس الأعلى" اليوم الإثنين، إن "دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليا، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية".

وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن "أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب".

وبين زيدان، أن "مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها لا سيما وأنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا".