الانتقالي يضع روشتة حل الأزمة المعيشية بالجنوب.. ويخنق الشرعية
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، نظام ما تعرف بالشرعية أمام مسؤولياتها فيما يخص حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الجنوب ما خلّف أعباء قاسية يعاني منها المواطنون.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعًا الاثنين، برئاسة الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وقف أمام مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وفي مقدمتها الأزمات المفتعلة من قبل الأطراف التي تستميت لعرقلة جهود حكومة المناصفة في مسعى لإفشالها.
اجتماع المجلس الانتقالي حدّد أوجه المعاناة التي تواجه الجنوبيين، وتشمل أزمة في المشتقات النفطية، وانعدام مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي أزمات تمس حياة المواطنين ويتم افتعالها من قبل أطراف في السلطة كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي الرافض لسياسات التجويع الرامية لإخضاعه وتزوير إرادته، حسبما قالت هيئة الرئاسة.
هيئة الرئاسة ناقشت مع وزراء المجلس في الحكومة، سُبل وآليات التعامل مع تلك الأزمات ومعالجتها للتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطن، حيث جدّدت مطالبتها لحكومة المناصفة القيام بكامل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن وفي مقدمتها توفير الخدمات وصرف المرتبات بانتظام، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف الانهيار الحاصل في العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض.
في الوقت نفسه، جددت الهيئة مطالبتها لرئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في معالجة ملف الكهرباء والإسراع في تأمين الطاقة الكافية لمواجهة الصيف القادم، مؤكدة أن معالجة ملف الكهرباء يقع على عاتق الحكومة وعليها معالجته دون مماطلة أو تسويف.
بيان المجلس الانتقالي يتضمن وضع نظام هادي أمام مسؤولياته فيما يخص تشكيل حالة من الضغط في إطار وقف حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب، لا سيّما أنّه وجّه اتهامًا مباشرًا للطرف المهيمن على ما تعرف بالشرعية (حزب الإصلاح)، ومن ثم يكون نظام هادي بين خيارين، إما يترك الساحة أمام تماهي نفوذ الإخوان ومن ثم تمادي صور حرب الخدمات على الجنوب، أو أن يجري عملية هيكلة شاملة تتضمن إزاحة العناصر التي يُشكلها وجودها سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب.
وبرأي مراقبين، فإنّ ما تعرف بالشرعية إذا ما أصرّت على تصعيد حرب الخدمات فإنّها قد تدفع بالأمور نحو تطورات متسارعة قد يُقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذ إجراءات حاسمة تحفظ حقوق المواطنين في هذا السياق لا سيّما أنه التزم بضبط النفس طوال الوقت حرصًا على إنجاح اتفاق الرياض الذي تصر ما تعرف بالشرعية على إفشاله.
ما يعزّز من ذلك أن نظام هادي لا يكتفي فقط بصناعة الأزمات المعيشية في الجنوب، لكنه يعمل على زرع عراقيل أمام الجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب رغم شح الإمكانيات والاستنزاف المتعمد لموارد الجنوب وما يستتبعه ذلك من تؤزم شديد في الأوضاع المعيشية في الجنوب.
تفاقم الأزمة المعيشية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ربما يدفع نحو المزيد من الإجراءات التي يتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتصعيد وتيرة الضغط على نظام هادي بما قد يساهم في حلحلة كبيرة في هذا الملف.
