عقوبات صارمة.. السعودية تخنق المليشيات الحوثية

في خطوة تعقب رفض المليشيات المشاركة في مشاورات الرياض، وجّهت المملكة العربية السعودية، ضربة قوية لمحاصرة الإرهاب الحوثي، عبر فرض عقوبات جديدة، من شأنها أن تُضيّق الخناق على المليشيات المدعومة من إيران

السعودية أعلنت تصنيف 25 شخصًا وكيانًا في قوائم الإرهاب؛ وذلك بعد تورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية، أنّ المشمولين بالتصنيف يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار ، مضيفة أنهم يعملون بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت إلى أن التصنيف يأتي بشكل منفرد، لكن جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الاصول الأجنبية.

وشملت الكيانات المحددة شركة "فاني" لتجارة النفط، بالإضافة لسفينتين، وأشخاص يحملون جنسيات مختلفة كاليمنية والهندية واللبنانية والبريطانية واليونانية والصومالية.

واستندت عقوبات المملكة إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، ومن ثم تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة في تلك القائمة.

وأيضًا يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

الخطوة السعودية جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي كانت قد فرضت هذا الأسبوع، عقوبات جديدة تمثّلت في إدراج خمسة أفراد وكيانات على صلة ببرنامج النظام الصاروخي الإيراني على قائمة العقوبات، في خطوة موجهة أيضًا ضد المليشيات الحوثية التي اعتمدت كثيرًا على الحرس الثوري في تسليحها.

واستهدفت العقوبات الأمريكية محمد علي حسيني والشركات التابعة لها كونها مزودًا رئيسيًّا لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، حيث نص القرار على تجميد هذه الأصول في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

إقدام السعودية على فرض عقوبات على عناصر تسهل وتموّل الإرهاب الحوثي، يحمل دلالة جديدة على إصرار المملكة على صد الخطر الكبير الذي تُشكله المليشيات في المنطقة، وكذا عدم السماح لإيران من أن يكون لها ذراع إرهابية جديدة تشكل تهديدات بالغة للأمن والاستقرار في المنطقة.

المملكة من خلال هذه الخطوة، تتجه نحو قطع طريق الإمدادات عن أُطر دعم الإرهاب الحوثي، لا سيّما عبر استهداف الشبكات التي مارست عمليات بيع للنفط والبضائع على وجه التحديد بشكل غير شرعي، ومن ثم يُقطع طريق طويلة من الإمدادات عن المليشيات.

وتعمل مثل الشبكات على منح المليشيات الحوثية، ملايين الدولارات وذلك اعتمادًا على صفقات تهريب النفط، وهذه الأموال مكّنت المليشيات الحوثية صناعة قدر كبير من الإرهاب الغاشم وتمويل عملياتها العدائية.