اتهامات جديدة للحوثيين.. أزمات قاسية تدفع الوضع الإنساني نحو الانهيار

اتهامات جديدة للحوثيين.. أزمات قاسية تدفع الوضع الإنساني نحو الانهيار
تأزمت الأوضاع الإنسانية بشكل ملحوظ بالتزامن مع اتهامات جديدة وُجهت للمليشيات الحوثية بشأن إصرارها على تعقيد الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تنشط بها، بما يفتح الباب أمام خيارات المجتمع الدولي في التعاطي مع هذا الوضع.

ففي توثيق لحجم الأعباء الإنسانية، قال البنك الدولي إنّ الصدمات المتعددة على مدى العامين الماضيين في اليمن، ساهمت في ارتفاع الأسعار، وانعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أزمات الفيضانات ووباء كوفيد، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد.

ولفت إلى أن 80٪ من السكان يعيشون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وكشف اعتزامه تركيز مشاركة مجموعته على دعم تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وفرص كسب العيش.
بالتزامن، وجهت اتهامات جديدة للحوثيين، إذ واجهت الوكالات الإنسانية في اليمن، قرابة ثلاثة آلاف مرة إعاقة من قِبل المليشيات لمنع إيصال المساعدات للمستحقين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّه على مدار العام، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 2928 حادثة منع وصول المساعدات للمحتاجين خلال عام 2021، مما تسبب بحرمان 10.9 مليون شخص من الغذاء.

التقرير الأممي أشار إلى أنّ مليشيا الحوثي كثفت العوائق البيروقراطية واللوجستية والمخاطر الأمنية مما تسبب بإعاقة قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدة.

وأكثر من 90% من حوادث عدم الوصول بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، المبلغ عنها في عام 2021 تتعلق بالقيود البيروقراطية وتشمل رفض تصاريح السفر أو التأخير والرفض أو التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.

بحسب التقرير أيضًا، فإنّ قيود الحركة كانت هي النوع السائد لحوادث عدم الوصول المبلغ عنها في عام 2021، وقد تزايدت هذه القيود بشكل مطرد منذ عام 2018، لتصل إلى أعلى نقطة في أواخر عام 2020.

كما تعيق المليشيات الحوثية وصول المساعدات أيضًا، من خلال رفض إجراء تقييمات للاحتياجات وأنشطة المراقبة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتجلّى حظر التحركات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا غالبًا في اشتراط وجود محرم لمرافقة عاملات إغاثة سيدات عند السفر في مهام ميدانية، مما أدى إلى إلغاء البعثات الميدانية وتسليم المساعدات.

البيان الأممي يتضمن تفاصيل لاتهامات موثقة عن جرائم ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية تستهدف من ورائها إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية، بغية إطالة أمد الحرب.

كما أنّ تعمُّد المليشيات الحوثية استهداف الأوضاع الإنسانية على هذا النحو هو بمثابة رسالة استهداف للجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للصراع القائم، بغية محاولة التوصل إلى حل سياسي، باعتبار أنّ تحسين الأوضاع الإنسانية يمثل عاملًا رئيسيًّا في سبيل إحداث حلحلة سياسية.

العراقيل التي يضعها الحوثيون أمام مسار العمل الإنساني، لا تختلف عن الخروقات العسكرية التي ترتكبها المليشيات الإرهابية على الصعيد الميداني للهدنة الأممية المعلنة منذ مطلع أبريل.

يفرض هذا الواقع المخيف على الصعيدين الأمني والإنساني، تساؤلات عن الخيارات التي يحملها المجتمع الدولي في جعبته فيما يخص الضغط على المليشيات الحوثية لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات.

وهناك الكثير من الانتقادات الموجهة للمجتمع الدولي بعدم ممارسة الإجراءات اللازمة التي تُشكل ضغطًا نوعيًّا وجذريًّا على المليشيات الحوثية، وهو ما يتيح للأخيرة إطالة أمد الحرب.