الحوثي وعرقلة المساعدات.. اتهامات أممية جديدة دون ضغوط على المليشيات
عادت الاتهامات التي كثيرا ما وجهتها الأمم المتحدة للمليشيات الحوثية بأنها تعرقل المساعدات الإنسانية، للساحة من جديد.
الأمم المتحدة حملت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية عن إعاقة وصول العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم وعرقلة غالبية المساعدات الإنسانية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ورصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية، في أشهر أبريل، ومايو، ويونيو الماضية، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
المكتب الأممي قال في بيان، إن العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات أصبحت صعبة لجميع الوكالات الإنسانية ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني.
توجيه اتهامات من قبل الأمم المتحدة للمليشيات الحوثيةبأنها تعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أمر ليس بالجديد، بل اعتادت المنظمة الدولية على توجيه مثل هذه الاتهامات للمليشيات.
بيد أنه في الوقت نفسه، كان ملاحظا أن المجتمع الدولي لم يُقدم على اتخاذ أي خطوة من شأنها الضغط على المليشيات لتتوقف عن هذا العبث، في سياسة أممية يُقال إنها تمنح المليشيات الحوثية فرصة لتتمادى في إرهابها.
هذه الجريمة الحوثية المسعورة تؤدي بكل وضوح إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وهو ما تعمل المنظمة الدولية على توثيقه أيضا.
وفي يوليو الماضي، وصف تقرير دولي صادر عن فريق تقييم مستقل، استجابة الأمم المتحدة للأزمة المستمرة في اليمن بأنها "سيئة بشكل غير مقبول".
بحسب التقرير، فإن النتائج الصادرة عن التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات (IAHE)، للاستجابة للأزمة الإنسانية توفر تقييمًا دامغًا لعمل الأمم المتحدة منذ عام 2015، مشيرة إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة.
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن التقرير أقر بأن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة قد نجحت في الحد من سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن مبلغ الـ 16 مليار دولار الذي حشدته وكالات الأمم المتحدة لم يستخدم بشكل كاف للتخفيف مما وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
تحمل هذه المواقف، المليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن تردي الأوضاع الإنسانية، بيد أن العزوف عن ممارسة الضغوط اللازمة ضد المليشيات لن يساهم في حل الأزمة مُطلقا.
