لجنة الموارد المالية

اثار قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان تكليف عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة لجنة الموارد حفيظة البعض منهم من يرى ان هذا تفخيخ لرئيس المجلس الانتقالي وبالتالي للمجلس ككل والبعض الاخر من يرى ان هذا ليس مجال عمل او تخصصه ، وفي الحقيقة لا الاول ولا الثاني يمنع من ان توكل اليه مهمة رئاسة اللجنة ، فمهمة اللجنة ليس اعداد موازنة الحكومة ولا الاشراف على انفاق الموازنة ولا تحل محل الاجهزة الايرادية ، فهي لجنة ستهتم بحشد الموارد الى خزينة الدولة من خلال الاجهزة الايرادية القائمة و فق الانظمة المالية والضريبية القائمة وتفعيل الاوعية الايرادية وحث الاجهزة المختصة على استقصاء كامل الايرادات وسلامة توريدها الى خزينة الدولة (البنك المركزي )، فهناك محافظات لا تورد ايراداتها الى خزينة الدولة وبعض المحافظات التي تورد لا تورد الايرادات كاملة وهناك قطاعات وفروع ايرادية لا تستقصي كامل الايرادات ولا توردها كاملة الى خزينة الدولة وهناك جبايات خارج القانون وتذهب لاوجة صرف وجهات لا تستحقها قانونا و هناك اوعية ارادية غير مفعلة وهناك اوعية ايرادية مفعلة ولكن ليس وفق ما ينبغي ان تكون حسب القانون وهناك ايرادات كما كشف عنها مدير عام مديرية المنصورة يتم التلاعب بها بين المكلفين باستقصاءها. وبين دافعينها حيث يقتسموا المبالغ التي بجب ان تورد لخزينة الدولة بينهما وما يذهب لخزينة الدولة جزء بسيط لا يساوي 10% مما ينبغي ان يورد ومهمة اللجنة ليس سن انظمة وقوانيين جديدة لتحصيل الموارد ولا القيام بمهمة التحصيل. لهذه الموارد وانما تفعيل الانظمة القائمة وسلامة التوريد الى خزينة الدولة من خلال الاجهزة القائمة ولا تحل محل الاجهزة الايرادية ولا محل وزارة المالية ولا محل البنك المركزي ولا محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا محل لجنة المناقصات ولا محل لجنة مكافحة الفساد ولا محل السلطات المحلية. وبخصوص الايرادات المحلية التي تخص السلطات المحلية فهي واضحة ومحددة هي: موارد محلية تورد لصالح المديرية موارد مشتركة محلية وهي ما تورد باسم المخافظة ويعود توزيعها على المديريات والمحافظة وفق معايير معينة. موارد مشتركة عامة وهي ما تورد للمركز ويعاد توزيعها على المحافظات والمديريات وموارد مركزية وهي ما توزع من المركز على المخافظات والمديريات وفق معايير محددة وجميعها تذهب الى حسابات في البنك المركزي ولا تصرف الا وفق الانظمة والقوانيبن المالية وبالتالي فالمهمة ليست تنفيذية مباشرة ولكن هي تفعيل وحشد واصلاح ما افسدته الحرب وتسبب فيه انهيار الدولة.