قرار حوثي ينذر بتدمير ما تبقى من رفات الاقتصاد.. ما القصة؟
تواصل المليشيات الحوثية ممارساتها الخبيثة والمشبوهة التي تعمّق من حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب الراهنة، عبر ضرب الاقتصاد الذي يعيش في الأساس حالة من الموت السريري بفعل الحرب.
وتعمد المليشيات إلى تفخيخ مسار الاقتصاد بهدف تعميق تلك الأزمات الإنسانية بشكل مروع، باعتبار أن هذه الانهيارات المعيشية المتعاقبة هي وقود المليشيات للبقاء قائمة على الأرض.
أحدث الخطوات الحوثية في هذا المسار، هو اتجاه المليشيات نحو إصدار تشريع جديد يتعلق بالنظام المصرفي قد يؤدي لإفلاس وغلق البنوك.
التشريع الحوثي الجديد يقضي بإلغاء الفوائد على الودائع في البنوك التي تعمل داخل المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
برأي محللين، فإن الخطوة الحوثية من شأنها أن تدمر الاقتصاد كونها تنذر بإغلاق البنوك، وهو ما يحتم ضرورة التصدي لهذا الإجرام الحوثي المتوحش.
كما أن هذا الإجراء الحوثي من شأنه أن يفاقم أزمة توقف صرف الرواتب، كما أن المودعين سيسجلون خسائر ضخمة للغاية من جراء تلك الخطوة.
المثير للقلق أيضا أن الإجراء الحوثي من شأنه أن يتيح للمليشيات الحوثية الإرهابية فرصة للتوسع في السطو على أموال قطاعات عريضة من السكان ما يوسع من دائرة الفقر على صعيد واسع.
كما تفرض المليشيات الحوثية على البنوك الدخول على شراكات قهرية تمارس فيها المليشيات سلطة طاغية وقمعية، ما يؤدي إلى حدوث هزات وأزمات مالية تقضي على أي استقرار مجتمعي.
مثل هذه الإجراءات التي تتخذها المليشيات الحوثية، أدّت إلى تحويل أغلب المنشآت والكيانات الاقتصادية إلى أطلال.
وتنوع هذا الاستهداف الحوثي بين شن عمليات إرهابية غادرة دمرت مئات المنشآت إلى جانب تعطيلها عن العمل، ما يحمل المليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن التردي المعيشي.
