خطة ابتزاز حوثية يعترضها الجنوب.. رواتب من طرف واحد
مع قرب انتهاء موعد الهدنة الأممية ووسط جهود لتمديدها، قدمت المليشيات الحوثية سلسلة مطالب تعبر عن حملة ابتزاز واضحة، لا يقبل بها الجنوب العربي بأي حال من الأحوال.
أحد المطالب الحوثية أو بتعبير آخر أحد الشروط التي وضعتها المليشيات يتمثل في صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون تسوية شاملة.
الطرف الذي سيتعرض للظلم في سيناريو كهذا هو الشعب الجنوبي، فكل الأراضي اليمنية إلا القليل تكاد تكون تحت سيطرة المليشيات الحوثية، بينما مناطق الجنوب محررة بفضل الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الجنوبية بدعم التحالف العربي.
يعني ذلك أن عدم التوصل إلى تسوية شاملة في جزئية صرف المرتبات أو توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، سيكون بمثابة ضربة لن يتقبلها الجنوب بأي حال من الأحوال.
فالموافقة على صرف الرواتب للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يمكن أن تصدر في حال إلزام المليشيات الحوثية وكذا الإخوانية بتوريد عائدات الموانئ والضرائب والاتصالات والنفط والغاز وغيرها من مختلف القطاعات التي تدر أرباحا، إلى البنك المركزي في عدن.
ومن المؤكد أن التغاضي عن إتمام هذا التوافق أو محاولة تمرير الطلب الحوثي من جانب واحد دون الالتفات على عدالة الجانب الآخر، سيكون له مردود على الأرض، وسيكون الجنوب في تلك الحالة له الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحميه من هذا الاستهداف.
سياسة الحزم التي يتبعها الجنوب العربي في هذا الصدد تحمل أهمية كبيرة كونها تصب في نهاية المطاف، بعدم القبول مطلقا بأي سيناريو قد يظلم الشعب الجنوبي.
في الوقت نفسه، فإن هذا الطرح يقوِّض وبشكل كبير أي مساعٍ حوثية لممارسة حالة من الابتزاز بغية تحقيق مكاسب سياسية بذريعة إظهار موقف شكلي يزعم تأييد الهدنة.
