لماذا طلب المجلس الانتقالي وقف التعامل باتفاق السويد؟
بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، طالب المجلس الانتقالي باتخاذ موقف حاسم تجاه إرهاب هذا الفصيل المدعوم من إيران.
الاعتداءات الحوثية الأخيرة على مينائي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، فسَّرتها القيادة الجنوبية بأنها تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع مليشيا الحوثي من طرف واحد.
المجلس قال إن هذا الأمر يستوجب معه إلغاء كل التسهيلات المقدمة لها بموجب اتفاقي ستوكهولم، والهدنة الأممية.
استند المجلس الانتقالي في ذلك، إلى رفض المليشيات الحوثية تجديد الهدنة ومواصلة التصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة.
استمرار العمل بأي من الاتفاقيتين، وفق المجلس الانتقالي، سيدفع المليشيات الحوثية للتمادي أكثر، ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة.
في هذا السياق، جدد المجلس الانتقالي مطالبته لمجلس القيادة الرئاسي بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى الجبهات للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات الحوثية.
دعوات المجلس الانتقالي ترسم استراتيجية لطبيعة حازمة تكون شعارا للمرحلة المقبلة، ويكون عنوانها العمل على اتخاذ إجراءات حازمة في مجابهة إرهاب المليشيات.
أولى خطوات الحزم سيكون متمثلا في إلغاء اتفاق السويد والتعامل معه كأن لم يكن باعتبار أن المليشيات الحوثية لم تحترم هذا المسار.
هذا الأمر الذي يُطالب به المجلس الانتقالي، سيكون مقدمة لإجراءات عملية يتم اتخاذها ضد المليشيات في محاولة للجم إرهابها الذي يشكل تهديدا مباشرا وصريحا للأمن في الجنوب.
ضرورة الإسراع باتخاذ هذه الإجراءات هو أن المليشيات الحوثية تعتزم مواصلة طريقة التصعيد العسكري، وقد عبرت عن ذلك برسائل مباشرة أطلقتها خلال الفترة الماضية.
إزاء ذلك، فإن التعويل على جنوح حوثي نحو السلام سيكون بمثابة إضاعة جديدة للوقت، لن يكون له عواقب محمودة بأي حال من الأحوال، بل ستضاعف من التحديات الأمنية.
