تحديد موعد بدء تفريغ خزان صافر.. أمل جديد مُحاط بخطر العراقيل الحوثية

تطور جديد بلغه ملف خزان صافر النفطي الذي لا يزال يشكل قنبلة موقوتة يُخشى انفجارها في أي وقت، لما يحمله ذلك من أعباء خطيرة على كل الأصعدة.

هذا التطور أعلنته الأمم المتحدة، قائلة إنها ستبدأ في تفريغ خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، مطلع العام 2023.

وصرح المنسق الأممي في اليمن ديفيد جريسلي، بأن العمل الميداني لتفريغ الخزان صافر سيبدأ في الربع الأول من العام القادم 2023، وسيستغرق أربعة أشهر، حسب ما هو معد للخطة الأممية.

وأضاف أن تكلفة مشروع الخطة يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، وأبدى تفهمه لحالة القلق السائدة من مخاطر الخزان.

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل مساعيها وجهودها لمعالجة الصعوبات والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية على الأرض.

الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي، تلقيها التمويل الكافي من المانحين، للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة المتحللة صافر إلى سفينة آمنة.

الخطوة الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة، هي بداية لمرحلة جديدة تتضمن العمل على تفادي خطر محدق وكبير ينذر به خطر تسرب النفط من الناقلة التي لم تخضع لأي صيانة منذ سنوات.

وفيما يبعث الإعلان الأممي على حالة من الأمل في هذا الشأن، إلا أن هذا الأمل يظل محاصرا بحالة من القلق لكون المليشيات الحوثية الإرهابية أحدثت الكثير من الخطر لهذا الملف.

وتجلى التعنت الحوثي في عرقلة إتمام الصيانة اللازمة لهذه الناقلة، ما ينذر بمخاطر شديدة بينها خطر تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيصبح الملايين من البشر عرضةً للتلوث الهوائي.

كما ستنعدم سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية، في وقت يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية.

كما سيكون الأثر على المجتمعات الساحلية بالغ القسوة، فمئات الالاف من العاملين في مجال الصيد سيفقدون مصادر أرزاقهم بين ليلة وضحاها.

وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لإسترداد مخزون الأسماك، وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من صافر بـ20 مليار دولار.