150 مليون دولار.. منحة دولية تنعش آمال حلحلة الأزمة الغذائية

في خطوة تنعش آمال تحقيق انتعاشة اقتصادية، أعلن البنك الدولي صرف 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش.

هذه المنحة ستركز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي.

ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومبلغ 50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.

البنك الدولي قال إن هذه المنحة الإضافية ستعل على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل.

يُضاف إلى ذلك أن المنحة الإضافية ستركز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.

وبحسب توثيق البنك الدولي، فإن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس الماضي، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60% من السكان.

بحسب البنك الدولي، سيتم تنفيذ المشروع في جميع الأنحاء من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية.

هذه المنحة يتم التعويل عليها بشكل كبير من أجل تحسين أطر الأوضاع المعيشية، وذلك بعدما تسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ صيف 2014، في إشعال فتيل أزمة إنسانية بالغة القسوة وشديدة التعقيد.

وتصنف العديد من التقارير، الأزمة في اليمن بأنها واحدة من أكثر الأزمات خطورة، والتي نجمت عن الصراع الذي طال أمده، إلى جانب أزمات مثل الجفاف والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

المثير للفزع أن هناك بالفعل فجوات هائلة في تمويل الاستجابة الإنسانية لـ 20.7 مليون شخص هم في حاجة إلى المساعدة، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، الرعاية الصحية، والغذاء.

وزاد أيضا من التحديات، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأسمدة، والوقود، وسط ترجيحات أن يزداد الوضع سوءاً.