القمة الخليجية.. ماذا قال الزعماء عن اتفاق الرياض والإرهاب ضد الجنوب وإرهاب الحوثي المسعور؟

أولت القمة الخليجية اهتماما بالتطورات الجارية في اليمن على كل المستويات، في محاولة لغرس أطر الاستقرار الشامل، إزاء التهديدات المتسارعة.

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اليوم الجمعة، قمة مهمة في المملكة العربية السعودية، في الدورة الـ43.

البيان الختامي الصادر عن القمة تناول العديد من النقاط، بينها الدعوة لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

وأدان المجلس، الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة ، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر الماضي أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن الهجومين يؤكدان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأكد المجلس أن هذه الهجمات تُعد تصعيداً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت تلك المليشيات تمديدها وتوسيعها.

وأكّدت "القمة الخليجية"، دعم المجلس الرئاسي والكيانات المساندة له للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، كما دعت المليشيات الحوثية للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.

كما جدد مجلس التعاون، دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي.

ودعا المجلس لممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأدان المجلس، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

ونوه بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو الماضي، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و (351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، على متنها (70) طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و (100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

إغاثيا، أشاد المجلس بإعلان السعودية، حزمة من المشروعات التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لللتنمية والإعمار، شملت 17 مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

كما ثمن المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشروعات التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية.

وأشاد أيضا بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من 371.952 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 39.959.663 متراً مربعاً من الأراضي، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.