ابتزاز حوثي جديد.. اشتراطات المليشيات التي تقوض فرص تحقيق السلام
تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية، موجة ابتزاز المجتمع الدولي وذلك لإطالة أمد الحرب وتقويض فرص الحل السياسي الشامل، بعدما عرقلت تمديد الهدنة الأممية.
الحديث عما كشفته مصادر مطلعة بأن المليشيات الحوثية أوقفت المفاوضات بعدما تمسكت بطلب الحصول على نصيب من عائدات تصدير النفط لتغطية نفقات صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها.
بحسب المصادر، فإنّ الحكومة كانت قبلت بصرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب موظفي الخدمة المدنية لكن استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014 قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء، على أن يتم تغطية بند المرتبات لعدة شهور من باب المنح الخارجية وإلى حين الاتفاق على توحيد البنك المركزي وتوريد كل العائدات إليه.
لكن الحوثيين بعد الاستجابة لمطلبهم بضم منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لمستحقي الرواتب عادوا ووضعوا شروطاً جديدة تسببت في توقّف المفاوضات، إذ طالبوا بحصة من صادرت النفط على أن تسلم هذه الحصة لفرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم.
في الوقت نفسه، طلبت المليشيات الحوثية وحدها صرف الرواتب في مناطق سيطرتها تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، ومن دون أي تدخل من الحكومة أو التحالف العربي.
المليشيات الحوثية تريد من وراء هذه المطالب التحكم في هذه المبالغ وتحديد من يستحق ومن لا يستحق، الأمر الذي قوبل برفض قاطع.
الممارسات الحوثية تُضاف إلى سجل طويل من العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية، والتي تؤدي إلى تقويض فرص الحل السياسي، سعيا من المليشيات الإرهابية لإطالة أمد الحرب.
وتريد المليشيات الحوثية أن تكون لها السطوة الأكبر والكلمة العليا، على مفاصل المؤسسات، باعتبار أنها فصيل إرهابي يسعى لجني الثمار من وراء الحرب الغاشمة، دون أن يولي أي اهتمام بأوضاع المدنيين في مناطق سيطرته.
الشروط الحوثية تنذر بأن المرحلة المقبلة ستكون شاهدة على المزيد من التصعيد العسكري الذي سيطيل أمد الحرب، بما يعيد إلى الطاولة حتمية الحسم العسكري كخيار رئيسي لدحر إرهاب المليشيات المدعومة من إيران.
