خطايا معين عبد الملك.. لماذا أصبحت إقالته ملحة؟
أصبحت إقالة معين عبد الملك من منصب رئيس الحكومة، ضرورة ملحة للغاية بعدما أثبت الرجل أنه جزءٌ من المشكلة بسبب عدد الخطايا التي ارتكبها على مدار الفترة الطويلة التي شغل فيها هذا المنصب.
رئيس حكومة في ظرف مثل الظرف الراهن في ظل اندلاع حرب ضارية طيلة كل هذه السنوات، كان من المفترض أن يُكرس كل جهده وتحركاته صوب العمل على تحسين حياة المواطنين بكل الطرق الممكنة.
إلا أن المدعو معين عبد الملك لم يكن ذلك الرجل الذي يجب أن يلتزم بتلك مهمة، فكرّس الرجل رئاسته للحكومة في اتجاه آخر، حتى صار وجوده في منصبه مرفوضا على كل المستويات.
معين عبد الملك يتحمل مسؤولية مباشرة عن كثير من المآلات على مختلف الأصعدة، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو معيشيا، وهو ما جعل مطلب إقالته يحظى بإجماع كبير.
معين الذي يرأس الحكومة منذ خمس سنوات فشل في الملف الاقتصادي فشلا ذريعا ولم يحقق أي شيء ملموس يغير من طبيعة الوضع المعيشي للمواطن.
الأكثر من ذلك أن معين عبد الملك ارتكب ممارسات مثّلت تخادما واضحا مع المليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي سعت بشكل مباشر لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين الجنوبيين.
احتكر معين عبد الملك على مدار الفترات الماضية الملف الاقتصادي، واتخذ العديد من القرارات التي أظهرت خبث النوايا ضد الجنوب، مثل القرار الذي اتخذته حكومته برفض تشغيل مصفاة عدن ومنشأة بلحاف بذريعة التهديدات الحوثية ، في حين أن الحكومة نفسها توفر كافة الاحتياجات التشغيلية لمصفاة صافر بمأرب الشمالية القريبة جداً من خطر المليشيات الحوثية.
معين عبد الملك أيضا هو صاحب التوجيهات في شراء شحنة الديزل الأخيرة لمحطة كهرباء عدن والتي اتضح أنها مغشوشة ما أدّى إلى توقفها عن العمل.
رئيس الحكومة أيضا متهم بارتكاب جرائم فساد واسعة النطاق، وتحديدا عبر صفقات السطو على نفط حضرموت بالتنسيق مع حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.
يُضاف إلى ذلك أيضا جرائم سياسية تتعلق بمسؤولية مباشرة لمعين عبد الملك عن عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، سواء البنود السياسية أو الاقتصادية أو حتى العسكرية، وما أحدثته هذه الممارسات من تعقيدات كبيرة على الساحة.
كل هذه الحقائق تقود إلى نتيجة واحدة وهي ضرورة إقالة معين عبد الملك علما بأن التأخير في اتخاذ تلك الخطوة ستكون مآلاته خطيرة.
