الأمل الأخير.. تفاصيل خطة إنقاذ ناقلة صافر النفطية مع بدء ساعات الحسم

تركزت الأنظار في الفترة الماضية، مع أزمة خزان صافر النفطي، وهي القنبلة التي لطالما أثيرت من خطر انفجارها عما قريب، والتبعات الخطيرة لذلك.

آمال تفكيك قنبلة خزان صافر تجددت مع مع وصول السفينة البديلة للناقلة المتهالكة وبالتالي فمن المتوقَّع أن تبدأ عملية إفراغ الحمولة البالغة 1.1 مليون برميل من النفط الخام خلال الأيام المقبلة.

الأمم المتحدة أعدت خطة إنقاذ، كشفت عن تفاصيلها، إذ تُقدَّر تكلفتها الإجمالية بقيمة 148 مليون دولار، بينها 129 مليون دولار هي تكلفة المرحلة الأولى.

تشمل الخطة، تفاصيل الترتيبات الإدارية والأمنية، وإجراءات تنقل الفرق التي ستعمل على ذلك، والميزانية المطلوبة إلى جانب المخاطر والمحاذير التي قد تواجه هذه الخطة.

وكان من المفترض تنفيذ هذه الخطة قبل نهاية العام الماضي لكنها تأجلت بسبب حلول موسم الرياح والتأخر في شراء ناقلة بديلة للناقلة المتهالكة، فيما تسعى الأمم المتحدة لتفادي تكرار هذا السيناريو.

المرحلة الأولى من الخطة تستغرق 9 أسابيع، وسيتم خلالها إجراء التخطيط التفصيلي من قبل شركة "سميت سالفدج" والتحضير للعمليات والحصول على التصاريح وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية في موقع الناقلة النفطية.

الأمم المتحدة أكّدت أنه سيتم إجراء عملية تقييم ومعايية بشكل دائم، بما يدفع نحو خلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل منها إلى السفينة البديلة والعمليات اللاحقة لذلك.

أما المرحلة الثانية من العملية فمن المقرر أن تستغرق سبعة أسابيع، يتم خلالها ربط الناقلة البديلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة، وغسل الناقلة، وصهاريج الحمولة في الناقلة صافر، وتقشير صهاريج الحمولة وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة المزالة، والتخلص من مياه الغسل إلى ناقلة مستقبلة، والقيام بإزالة الشحوم من صهاريج الحمولة والتخلص الآمن من الرواسب، وتطهير وتهوية صهاريج الحمولة.

ووفق الخطة، فإن الحمولة ستبقى على الأقل في البداية، في موضعها بالسفينة الجديدة، ومن ثم لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع الكمية.

من حيث المبدأ، جرى الاتفاق على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

يعني ذلك أنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً.

الترتيبات الأمنية أُدرجت أيضا في خِضم هذه الخطة، وقد أجرت شركة سميت سالفدج / بوسکالیس، تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية، وتولت الأمم المتحدة دراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية.

الخطة تشير إلى أنه مع تحول خط المواجهة العسكرية إلى جنوب محافظة الحديدة، أي في شمال منطقة الحيمة تقريباً بالقرب من الساحل المحاذي لمديرية حيس، نحو 90 كيلومتراً من ميناء الحديدة، فقد أصبحت البيئة المباشرة أقل تقلباً مما كانت عليه في السابق، حيث تتموضع ناقلة النفط صـافر في شمال ميناء الحديدة.

أما بخصوص السفر والإقامة والمرافق الطبية الطارئة، سيكون السفر في سيارات مدرعة، وسيخضع للإجراءات الأمنية النظامية للأمم المتحدة.

ومن المقرر، وفق الخطة، أن يسافر ضابط أمن تابع للأمم المتحدة مع فريق "سميت سالفدج" عبر الطريق بين صنعاء والحديدة، وهو مستخدم بشكل جيد ويسافر عليه بانتظام موظفو الأمم المتحدة.

وبالمثل، سيتم استخدام الطريق المؤدي إلى ميناء رأس عيسى وميناء الصليف بانتظام من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للقيام بدوريات في كلا الميناءين.

وتشمل خطة العمل كذلك إبرام الاتفاقات بشأن أي تحركات للفرق الفنية مع سلطات الأمر الواقع، بحيث تكون جميع نقاط التفتيش على علم بالعملية والتحركات الضرورية.

وفي هذا الإطار، ستتم مراعاة البروتوكولات المتفَق عليها، على أن تكون إقامة الفرق في دور ضيافة تابعة للأمم المتحدة وستخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها موظفو الأمم المتحدة.

وستدير كل من الخدمات المشتركة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عيادات أساسية، وتعمل مع مزود الخدمات الطبية التابع لشركة "سميت سالفدج" للنظر في سبل رفع كفاءة المرافق.

تتضمن الخطة أن سيارات إسعاف مدرعة سوف تُستخدم، كما يوجد ترتيب للنقل جواً إلى نيروبي، وسيكون لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أيضاً طائرة هليكوبتر متمركزة في جيبوتي، ويمكن استخدامها للإجلاء الطبي، حيث تم الاتفاق مسبقاً على موقع هبوط مناسب، وعلى إجراءات الموافقة على تصاريح الطيران، كما سيتعين أيضاً النظر في نقل المصابين من السفينة إلى نقطة وصول آمنة.

عملية النقل من سفينة إلى سفينة سيتم إجراؤها استناداً إلى الإرشادات الصادرة عن غرفة الشحن الدولية المبينة في دليل النفط والمواد الكيميائية والغاز المسال، على أن تتولى شركة "سميت سالفدج" تهيئة بيئة عمل آمنة على ظهر ناقلة النفط صافر.