جرائم حوثية تدفع نحو مزيد من الانفلات المعيشي
بعد سلسلة من التقارير والبيانات التي نبهت إلى حجم التدهور والتؤزم الحاد في الأوضاع الإنسانية، أقدمت المليشيات الحوثية على اتخاذ خطوات جديدة من شأنها أن دفع الأمور نحو المزيد من التردي.
المليشيات الحوثية أقدمت على شن حملات مداهمة واسعة ضد المحال التجارية، مع ابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وسط التهديد بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.
وجاءت الحملات الحوثية بعد أيام قليلة، من الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج المليشيات الحوثية ضد القطاع التجاري.
وأقدمت فرق تابعة للمليشيات الحوثية، على الانتشار في مديريات صنعاء، وقد داهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها المليشيات تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم المليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للقانون.
واستهدفت الحملة الحوثية، المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.
وشوهدت فرق التفتيش الحوثية وهي تنتشر في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة المليشيات غير المعترف بها.
تُضاف هذه الممارسات الحوثية إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تتخذها المليشيات الحوثية، بما يقود إلى مزيد من التعقيدات على الأوضاع المعيشية، ما يدعو إلى مزيد من الانفلات على كل المستويات.
وتسببت الجرائم الحوثية، في ارتفاعات مفزعة في الأسعار، فيما بات الكثير من السكان عاجزين عن القدرة الشرائية، وهو أمرٌ تتعمد المليشيات حدوثه لتدفع بالأمور نحو المزيد من التردي، وهو ما يطيل أمد الحرب بشكل كبير، ومن ثم يقضي على الاستقرار بشكل كامل.
