معركة استعادة الدولة.. حزم الجنوب يحفظ السيادة ويحمي الثروات
مواقف سياسية شديدة الحزم، أعلنها المجلس الانتقالي تُعلي جميعها من شأن المحافظة على سيادة الجنوب وذلك في إطار التصدي للحرب الوجودية التي يتعرض لها الوطن وقضية شعبه العادلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.
ففي مستهل الاجتماع، وقفت الهيئة أمام آخر تطورات المشهد السياسي داخليًّا وخارجيًّا، والجهود التي تُبذل من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، لوقف الحرب وإحلال السلام، والتحركات ذات الصلة بقضية شعب الجنوب على ضوء التقرير المُقدم من الدائرة السياسية في الأمانة العامة.
وفي تأكيد على التمسك بالسيادة الجنوبية وكبح جماح التحديات الوجودية، جددت هيئة رئاسة المجلس ترحيبها بأي جهود تُفضي لوقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام شاملة ومستدامة.
واشترطت أن قضية شعب الجنوب حاضرة في جميع مراحل العملية ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها، مشددة في السياق على سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية العملية التفاوضية بكامل تفاصيلها.
وفي الوقت نفسه، جددت الهيئة كذلك، التأكيد على أن موارد وثروات الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم ويحدد مستقبلهم السياسي.
تمسك الجنوبيين بسيادتهم هو السبيل نحو تحصين مطالب الشعب لاستعادة دولته، وذلك في خضم حجم الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب على كل المستويات.
والمحافظة على ثروات الجنوب وحمايتها من السطو جزء من حماية السيادة الجنوبية، في ظل مخططات قوى الاحتلال اليمنية التي تستهدف محو كل ما هو جنوبي وإذلال الشعب عبر التوسع في جرائم السطو على ثرواته ومقدراته.
ووضعت المليشيات اليمنية، مخطط إفقار الجنوبيين هدفا رئيسيا ما دفعها للعمل على استهداف ثروات الجنوب على صعيد واسع، وهو ما قادها لشن حرب مسعورة ضد أهداف استراتيجية مثل نفط الجنوب الذي تلقى قدرا ضخما من الاستهداف.
حماية القرار الجنوبي والمحافظة على الثروات الوطنية جزء أصيل من مفهوم ترسيخ سيادة الجنوب، وهو عنصر أساسي ضمن مسار استعادة الدولة وفك الارتباط.
