غضب عدن وتحذيرات الانتقالي.. هل تلتزم الحكومة بمسؤولياتها؟
في الوقت الذي تصاعد فيه غضب الجنوبيين، جراء تفاقم حرب الخدمات التي تشنها قوى الاحتلال اليمني، تضامن المجلس الانتقالي مع مطالب شعبه محذرا من تداعيات هذا الاستهداف الخطير.
وصدر بيان مهم عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، تزامنا مع اندلاع شرارة غضب الجنوبيين وذلك بعدما شهدت العاصمة مظاهرات حاشدة احتجاجا على تفاقم الأزمات وتحديدا أزمة الكهرباء.
الهيئة التنفيذية لـ"انتقالي عدن" حذرت من تبعات حرب الخدمات وسياسة التجويع الذي تمارسها الحكومة ضد أبناء العاصمة عدن وشعب الجنوب عامة.
وقالت الهيئة، إن ما تشهده العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب من أوضاع اقتصادية وخدمية مزرية وتسارع في انهيار العملة وتعطيل الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي وصلت حد الكارثة وبشكل لم يسبق له مثيل منذُ عرفت العاصمة عدن النور مطلع عشرينيات القرن الماضي.
وأضافت أن محاولات اخضاع شعب الجنوب وتضييق الخناق عليه من خلال تعطيل الكهرباء وانعدام المياه وقطع المرتبات وزرع خلايا الإرهاب ونشر الفتن، هي ممارسات يائسة وفاشلة من قبل أعداء قضية الجنوب، أثبتت فشلها في السابق في إخضاع هذا الشعب ومحاولة ثنيه عن هدف استعادة دولته الفدرالية المستقلة.
وفي هذا الإطار، حذرت الهيئة من غليان شعبي كبير في العاصمة عدن من جراء الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهور وسياسة الحكومة الفاشلة التي تخطت كل الخطوط الحمراء.
بيان تنفيذية انتقالي عدن، أثار تفاعلا واسعا بين الجنوبيين كونه عبر عن تضامن القيادة السياسية مع مطالب شعبها، والتزامها بالعمل على تحقيقها وإنجازها في الفترة المقبلة.
تحذيرات المجلس الانتقالي، مُوجّهة للحكومة في المقام الأول، باعتبارها المسؤولة عن تفاقم حرب الخدمات ضد الجنوب، وكونها المسؤولة أيضا عن اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية التي تضع حدا للحرب الراهنة.
وتفاقم حرب الخدمات التي تشنها قوى الإرهاب اليمنية من شأنها أن تهدد كل المسارات القائمة، بما في ذلك الشراكة التي تشكلت على أساسها الحكومة الراهنة، كونها تخلت على المهمة التي جاءت على أساسها وهي تحسين الأوضاع المعيشية.
