استنفار شرطة لندن بعد اختراق نظام تكنولوجيا معلومات
أعلنت شرطة لندن اليوم الأحد، عن اعتزامها اتخاذ إجراءات أمنية، بعد وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها"، وذلك في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.
وذكرت الشرطة، أن الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.
وذكرت صحيفة "ذي صن أون صنداي"، أن "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة".
وأفادت الشرطة بأن "المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها".
وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها "لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية نتيجة لهذا التقرير".
وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن "الانتهاك سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".
وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور "إننا نشارك هذا الشعور بالغضب لأنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا".
يأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية خلال الشهر الجاري بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت عن طريق الخطأ استجابةً لمطالبة بحرية المعلومات.
وتضمنت تفاصيل تعود لنحو عشرة آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، وتشمل الحرف الأول من الاسم الأول، واسم عائلة كل موظف، ورتب الموظفين أو درجتهم، ومكان وجودهم والوحدة التي يعملون فيها.
يأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة إلى "شديد" ردا على محاولة اغتيال ضابط شرطة كبير من قبل جمهوريين منشقين.
وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضًا أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص بينهم ضحايا جرائم تم تسريبها في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.
وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت "انخفاضًا كبيرًا وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها".
